قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود ابو الدهب ومبرك على نواب رئيس المجلس بتعويض أحد المواطنين عن غرق المحصول الزراعى بأرضه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى المصرف العمومى وثبوت تعرض محصول الأرز الخاص به للغرق.
وأكدت المحكمة على وجوب تعويض الدولة للمواطنين حال غرق المنازل والأراضى الزراعية نتيجة ارتفاع منسوب المياه أو السيول ودون أن تتخذ الدولة الدولة أية .اجراءات وقائية لحماية اموال وارواح المواطنين
واكدت على أن الدولة ملزمة بتطهير مساقى الرى والصرف بصفة دورية ومعالجة الظواهر الكارثية الجماعية. وقالت أن المشرع وضع على عاتق الجهة الإدارية المسئولة عن مرفق الرى والصرف التزاماً عاماً بتطهير مساقى الرى والصرف بصفة دورية وإزالة ما يعترض سير المياه بها من عوائق أو عوارض وصيانتها وترميم جسورها والمحافظة عليها من الإنهيار على النحو الذى تطلبه المشرع الذى ناط بها تطهير وصيانة المصارف الحقلية الخاصة إذا لم يقم الزراع بذلك بأنفسهم .
واضافت المحكمة أن العديد من الاراضى الزراعية تعرضت بمنطقة غرب النوبارية للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف بالمصرف رقم 6 المسمى بمصرف النصر القادم من مصرف غرب النوبارية فتقدم المطعون ضده الذى يملك ثلاثة أفدنة ونصف من الأرض الزراعية وغيره من المزارعين بشكوى إلي الجهة الإدارية المسئولة عن الصرف بإرتفاع منسوب المياه في المصرف المذكور مما يهدد بانهيار جسر المصرف وغرق المزروعات، إلا أن الجهة الادارية لم تحرك ساكنًا حتى غرقت تلك الأراضي بفعل اندفاع المياه من المصرف ونتيجة انهيار الجسر مما ترتب عليه غرق مايقرب من مائة فدان من الأراضى الزراعية بمنطقة ثروت التابعة لمركز ابو المطامير وثبوت تعرض محصول الأرز الخاص بالمطعون ضده للغرق .
واختتمت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير بصدد ظاهرة غرق المنازل والأراضى الزراعية – على نحو ما كشف عنه الطعن الماثل – أو لأى سبب من الأسباب الناجمة عن السيول أن تستنهض همة المسئولين بالدولة حفاظاً على المواطنين فى حياتهم وأموالهم وعليهم التسلخ من البيروقراطية الاَثمة التى لا تأبه بنذر الخطر إلا بعد أن تغدو كارثة واقعة ولا تتحرك من مقاعد الإدارة الوتيرة إلا بعد أن يكون الخيط قد أفلت وصار تدارك الأمر فى حكم المستحيل وإن ذلك ليدعو هذه المحكمة إلى أن تهيب بهؤلاء المسئولين فى كل موقع التسلح بقواعد المسئولية .