شكلت أمانة أحد الأحزاب السياسية بمحافظة المنيا لجنة تقصي حقائق محايدة لتقصي أحداث قرية “جبل الطير” بمركز سمالوط؛ حيث أعلنت أمانة حزب”حراس الثورة” بالمنيا، برئاسة محمد الحمبولي، المحامي وأمين الحزب بالمنيا، إيفادها لعدد من أعضاء الحزب كلجنة تقصي حقائق بمبادرة من الحزب للاستماع لأطراف الأزمة.
وبعد رصد شكاوى المواطنين، ومشاهدات الأهالي، والاستماع لأسرة السيدة المتغيبة، وكذلك مصادر أمنية، نشر أصدر الحزب بياناً رسمياً بما انتهت إليه لجنة الحزب.
وتنشر وطني تقرير لجنة الحزب كما أصدرته أمانة الحزب بالمنيا، برئاسة محمد الحمبولي المحامي والحقوقي.
البداية الحقيقية:
قال بيان حزب حراس الثورة أن الأحداث بدأت بتحرير المحضر رقم 6427 إداري مركز شرطة سمالوط، يوم الأربعاء 3 سبتمبر الجاري، يتضرر فيه الزوج “عفت.ع” الشهير “بسامح .ع”، 46 سنة مدرس لغة إنجليزية من اختفاء زوجته “إيمان . م. ص. م”، 40 سنة، متهماً المدعو “سامي. أ .أ”، وشهرته حمادة وهو أبناء من قرية “بني خالد” التي تتبع مركز سمالوط أيضاً.
رواية وأقوال الزوج للجنة تقصي الحقائق:
قال الزوج أنا متزوج من “إيمان . م. ص. م” منذ 19عاماً، و لدي 5 أبناء ولا توجد أية مشاكل بيني و بين زوجتي، وفوجئت بتأخرها عن العودة للمنزل عندما ذهبت لزيارة والدتها، وكانت ترتدي “عباءة بيتي” و”شبشب حمام”، وأرسلت أولادي يطمئنون عليها فلم يجدوها، وبدأت أبحث عنها وبعد ساعتين تلقيت اتصالاً تليفونياًّ من شخص قال لي:”أنا شقيق “سامى.أ.أ” وهو من خطف زوجتك، وأنا لن أتركه ينجو بفعلته”.
وتابع الزوج: على الفور ذهبت إلى مركز الشرطة، وقمت بتحرير محضر رقم 6427 إداري سمالوط يوم الأربعاء 3سبتمبر، وفي اليوم الثاني حضر إليَّ ضابط مباحث وحقق في الموضوع بشكل كامل، وأكدت له أن الشخص المختطف كان صديقي، وكانت علاقتنا أكثر من ممتازة، وكان يتردد علينا بشكل مستمر.
وأضاف: ذهبت للواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، ثالث يوم الحادث ووعدني بعودة زوجتي خلال 24 ساعة، وكذلك تقابلنا مع مدير الأمن، اللواء أسامة متولي، ووعدنا بعودة الزوجة، وتعاطف المسئولون معنا لأنهم يتفهمون جيداً أنه إذا لم تعد الزوجة ستحدث فتنة طائفية بين قرية بني خالد مسقط رأس المتهم وبين قرية جبل الطير.
وتابع الزوج: عندما ذهبت إلى مركز الشرطة مرة أخرى، وجدت بعض القيادات الأمنية قالت لي زوجتك هربت لكي تدخل في الديانة الإسلامية، مثلما يتردد بقوة بين الأهالي، ولكنني كذبت كل تلك الشائعات، وقمت باستخراج شهادة ميلاد جديدة لها بنفس اسمها والديانة منذ يومين (صدر تقرير الحزب مساء السبت 20 سبتمبر).
وأضاف الزوج للجنة تقصي الحقائق: قمت بالاتصال هاتفياًّ بالخاطف سامي، يوم الأحد الماضي، وعاتبته على ما قام به و اعترف بأنه أخطأ خطأ شديد فيما ارتكبه، وأوضح أن الأمر خرج من تحت سيطرته المنفردة ولابد من الرجوع إلى شركائه في الواقعة للتشاور، وإقناعهم بالموافقة على إرجاع زوجتي، وعندما حاول شقيقي القس يؤانس الحديث معه رفض بشدة، ثم أغلق الهاتف.
وأكد الزوج أنه لم يخرج من منزله من أكثر من أسبوعين خوفاً من غضب الأهالي، لأنهم قد يعتبرونه وزوجته سبب ما وقع من مشاكل.
ونفى الزوج ما جاء في التحريات الأولية للأجهزة الأمنية عن ترك زوجته للمنزل، وأخذها جميع مصوغاتها الذهبية معها، مؤكداً أن جميع مصوغاتها وملابسها مازالت في المنزل .
أقوال أهالي قرية جبل الطير للجنة تقصي الحقائق:
أقر الأهالي بأنه فور علم شباب القرية بالواقعة تجمعت أعداد منهم أمام نقطه الشرطة للمطالبة بعودة الزوجة المختفية، وحدث احتكاك بسبب زيادة أعداد المتواجدين أمام نقطة الشرطة، وقام بعض الصبية بضرب سيارتي شرطة أمام النقطة بالطوب؛ مما أدى لتهشم زجاج السيارتين التابعتين للشرطة.
وتلى ذلك انتشار شائعات صدرت من بعض الشباب القبطي المتعصب، بأن الواقعة مقصود بها إهانة لشقيق الزوج وخاصة أنه “كاهن مسيحي”، وأنه بالفعل إذا تم إشهار إسلام زوجة شقيق القس، سيكون ضربة قوية للأقباط؛ مما جعلهم في حالة غضب شديد.
وبدأ الشباب بالتوافد على نقطة الشرطة، وسب بعض الشباب المتواجد الضابط الموجود بالنقطة، فقام الضابط بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتجمهرين، ثم بدأ الشباب في إشعال النيران في إطارات السيارات، وقاموا بقطع الطريق بمداخل القرية، مما أدى لطلب النقطة قوات أمنية لمنع الهجوم على نقطة الشرطة، وتفريق المتواجدين أمام النقطة، وتم إلقاء القبض على 12 شخصاً.
وكذلك وفور محاولات الأهالي الاعتصام أمام نقطة الشرطة، وقعت اشتباكات اتهم فيها الطرفان بالاعتداء على الآخر، تسببت في إصابة 9 بينهم 3 أمناء شرطة، طبقاً لرواية مسئول في مديرية الأمن بالمنيا.
وأضاف تقرير لجنة تقصي الحقائق أن بعض الأهالي روايتهم مختلفة؛ حيث قالوا أن قوات الأمن قامت بالهجوم على أهالي القرية، ولم تفرق بين المحتجين وغيرهم، وأن قوات الأمن حطمت أكثر من 14 سيارة في القرية، وفتشت البيوت بطريقة مزرية وسبت وشتمت الأهالي، وأكدوا أن أكثر من 25 منزلاً في القرية لحقتهم تلفيات، واتهم شخص من القرية الشرطة بالتسبب في فقدان مبلغ 37 ألف جنيه من منزله، وإحداث تلفيات في منزله تجاوزت 400 ألف جنيه.
وأكد أحد الأهالي في القرية وهو من المتابعين للحادثة أن السبب الرئيسي فيها هو التقاعس الأمني، والبطء الشديد في الإجراءات، وأن الأمن يتحمل المسئولية المباشرة للأحداث التي حدثت، خاصة وأن زوج السيدة المتغيبة أكد تلقيه مكالمة من شقيق المتهم بالخطف، وأن هذا الشقيق أكد له أن شقيقه هو من قام بخطف السيدة، أما الأمن فينفي اختطاف السيدة، ويؤكد أن من حق أهالي القرية عمل وقفة احتجاجاً على الأداء الأمني، ولكن أي شخص يعتدي على المقرات الحكومية لابد أن يعاقب بالقانون، وفى نفس الوقت العثور على السيدة المختفية منعاً لمزيد من الاحتقان الطائفي.
بينما قال مواطن آخر من أهالي القرية أن قوات الأمن قامت بتحطيم سيارتين مملوكتين له إحداهما ملاكي جيب والأخرى نصف نقل، مشيراً إلى أن عملية التحطيم كانت تتم بشكل عشوائي وبدون أسباب، من قبل قوات الأمن أثناء تجولها بالقرية.
وانقسم أهالي القرية بين مطالب بعودة السيدة المختفية وهم عائلة زوجها، والجزء الآخر من الأهالي أصبح لا يعنيهم موضوع السيدة المختفية، وصار اهتمامهم الآن بشأن أقاربهم المقبوض عليهم، لدرجة أن بعض أقارب المقبوض عليهم أكدوا أنهم لن يتركوا زوج السيدة المختفية إذا لحق ضرر بأقاربهم.
وأشار بعض أهالي القرية أنهم لا يعنيهم موضوع أن السيدة المختفية أسلمت من عدمه، لأن هناك خطأ منها ومن زوجها، على حد قولهم، أما الأهم الآن فهو التصالح بين الشرطة والمقبوض عليهم، وقالوا إذا كان بعض الشباب أخطأ بسبب الغضب وبسبب أن أهالي قرية “بني خالد” أخذوا في معايرة شباب قرية “جبل الطير” المسيحيين بسبب اختفاء السيدة، وخاصة أن شقيق زوجها كاهن مسيحي، مما أدى إلى مهاجمة الشباب للشرطة، وقالوا أن الشرطة أخذت حقها وبهدلت القرية بأكملها، إذاً لابد من إنهاء الموضوع بالصلح، ويتم الإفراج عن المقبوض عليهم.
وعند سؤال لجنة تقصي الحقائق للأهالي عمَّا نشر ببعض المواقع من تعذيب وضرب للمقبوض عليهم، قال أهالي القرية الذين تم سؤالهم أنهم لا يعلمون أماكن احتجاز أقاربهم المقبوض عليهم من الأساس، فكيف نعرف أنه تم تعذيبهم من عدمه.
التوصيات النهائية للجنة تقصي الحقائق
توصي لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها حزب حراس الثورة بالمنيا بالآتي:
1- أن تقوم الداخلية بإصدار بيان كامل بالأحداث من بدايتها حتى الآن توضح فيه كافة الأمور.
2- أن تحدد التحريات الأمنية ما إذا كانت السيدة قد اختطفت بالفعل، وفي حالة الاختطاف تلتزم الداخلية بالقبض على المختطفين، أما إذا كانت قد ذهبت بإرادتها للدخول في الإسلام أو كرهاً في زوجها، فلها حرية الاعتقاد كاملة بدون إجبار من أحد.
3- الرد على كافة ادعاءات مواطني القرية بحدوث تعديات وتجاوزات من الشرطة على الأهالي، وإذا كانت تلك الادعاءات والتجاوزات قد حدثت بالفعل، يجب التحقيق فوراً مع الضباط وأفراد الشرطة الذين قاموا بالتجاوزات.
4- إلقاء القبض والتحقيق مع شباب القرية الذين تعدوا على نقطة الشرطة وإخلاء سبيل باقي المتهمين فوراً، الذين ليس لهم علاقة بالتعدي على قوات الأمن.
5- إنهاء تلك الأزمة بعمل تصالح يجمع أهالي قرية “جبل الطير” وممثلي الأمن بالمنيا، يتم بموجبه وقف كافة عمليات التصعيد حتى لا يتم استغلال تلك الأحداث من جهات خارجية تؤجج نار الفتنة الطائفية.