* ملف القديسين محضر شرطة بلا تحريات
* العادلى يؤكد أهمال وتقصير جهاز الداخلية
* أخطاء فى معلومات العادلى والشرطة هى الجهة السيادية التى أوقفت التحقيق فى القديسين
صرح جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين في تصريح خاص لموقع وطني قيام الكنيسة بعدة اجراءات قانونية تجاه ملف تفجير كنيسة القديسن الذى مازال حتى الان عالقا لاسباب سياسية مما دفع الكنيسة لاقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لالزام الداخلية والدولة بارسال التحريات واستكمال التحقيق وما تزال هذه القضية منظورة أمام المحكمة ومؤجلة الى 26/11 لاسباب غير قانونية خاصة بعد حصول على شهادة رسمية من النيابة تؤكد فيها رفض الداخلية تنفيذ أوامر النيابة بارسال التحريات بالرغم من الإعلان عنها وقد شهدت مرافعة حبيب العادلى عدة مفأجات أهمها اعترافه بوجود تحريات ومتهميين واعترافات لدى الداخلية مما يؤكد امتناع الداخلية عمدا تنفيذه حتى الآن.
ولذلك قررت هيئة الدفاع عن الكنيسة اتخاذ اجراءات قانونية جديدة تبدأ بارسال أنذار رسمى لوزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية لتنفيذ أوامر النيابة خلال مدة ثمانية أيام يدعم ذلك شهادة النيابة تفيد تعمد الداخلية عدم ارسال التحريات وذلك طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تقضى بالحبس والعزل لكل موظف عمومى أستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من الحكومة أو من المحكمة أو أى جهة مختصة
وقد شهدت المرافعة عدة تفاصيلات أدلي بها العادلى بعيدة عن الحقيقة منها ان الواقعة تمت بالسيارة المفخخة بينما اكد تقرير الادلة الجنائية انه عمل انتحارى وحزام ناسف وايضا عدد الشهداء الاقباط 21 شهيدا ولم يكن هناك شهداء من الشرطة كما ادعى
ويذكر أن جهات التحقيق قد رفضت طلب الكنيسة استدعاء حبيب العادلى من قبل واستجوابه فيما توصل إليه من تحريات وما لديه من معلومات كما أن لكنيسة تقدمت بالعشرات من البلاغات للنائب العام وتم ارسالها جهة التحقيق نيابة أمن الدولة التى بدورها ترسلها إلى الداخلية التى تتقاعس ولاترد متعمدة
كما أعلن محامى الكنيسة عن تواصله مع جهات التحقيق واتخاذ إجراءات أخرى مع رئاسة الجمهورية.