قال بدر سدراك، مؤسس ورئيس حركة “كرامة إنسانية” بصعيد مصر، والعضو البارز بحزب المصريين الأحرار بالمنيا، أن تعامل الأمن مع أهالي قرية جبل الطير بالمنيا، كان به قصور لافت علي مستوي إدارة الموقف.
وأضاف أن رد فعل الأمن بدا قاسيا وغير متناسب مع الحدث، لافتا أن هذا كان من السهل إدراكه من خلال استغاثات الأهالي التي تلقيناها، وبعض التقارير الإعلامية التي أظهرت حجم التعديات، واستخدام القوة المفرط تجاه الأهالي .
وتابع سدراك قوة الشرطة التي تم تكليفها بالقبض علي من وجهت لهم تهم التظاهر أمام نقطة الشرطة، نفذت هذا الأمر في وقت متأخر جدا من الليل، وليس عقب المظاهرة، ولا ندري لماذا تعمد استهداف المنازل في مثل هذه التوقيتات ..!
كما رافق عمليات الضبط ممارسات، وصفها الأهالي، مؤداها ترويع المواطنين والأسر بما فيها من سيدات وأطفال، ليتم تعميم العقاب لتلك الأسر القبطية بأكملها، وليس فقط الأفراد المستهدفين بالقبض.
واستطرد أن عمليات الضبط صاحبها استخدام أسلوب الضبط العشوائي، وتوسيع دائرة الاشتباه، وهو مالنا ملاحظة عليه، فالشرطة بصعيد مصر لم تمتلك بعد آليات بحث متطورة، في وقائع يتم توصيفها قانونيا علي أنها شغب، تتمكن أن تحدد خلالها المتهم بدقة، ككاميرات المراقبة مثلا، و لو هناك استخدام لأدوات متطورة لرصد خارقي القانون، تجعلني أملك دقة تحديد المتهم، فلابد وقتها ألا تحدث تجاوزات من الشرطة أو انتهاك لحرمة منازلهم.
وشدد سدراك أن بممارسات أمناء وأفراد الشرطة، دخلت الشرطة كطرف ضد أهالي القرية ،وأدي ذلك أن الأهالي نسوا حادث السيدة المتغيبة والتي يطالب الاهالي بعودتها، وتحولوا للتعامل مع فكرة الغبن من الشرطة تجاه المواطنين.
وتساءل سدراك قائلا: لو كانت الشرطة تضبط متظاهرين تدعي أنهم أتلفوا سيارات الداخلية، فهل يحق لها أن تتلف أثاث منازلهم وتتعدي علي ممتلكاتهم؟!!
ووجه حديث لسلطات الأمن قائلا: أنتم تقدمون مواطنين لجهات التحقيق بدعوي إتلافهم مال عام، فإذا كانت الشرطة تلجأ لإتلاف الممتلكات الخاصة، إذا تكون الشرطة قد عاقبتهم مرتين، تارة بانتقام الشرطة لنفسها بالقوة ومرة أخري بالإحالة لسلطات التحقيق.
وأضاف تسليم المتهمين للنيابة للتحقيق معهم بجريمة إتلاف، بينما الشرطة قامت أيضا بإتلاف، حسب رواية العديد من الأهالي، وهذا عقاب مزدوج ومضاعفة للعقاب.
وقال سدراك لو صح أن المتهمين أذنبوا ويستحقون العقاب فنحن مع هذا، أما أن يتلف مواطن منقولات الشرطة وتتلف الشرطة منقولاته، فتحيل الشرطة المواطن للمحاكمة ولا تحاسب رجالها، فهي إذا تكيل بكيل أخر وهذا غير مقبول
وتساءل سدراك كيف نعيب إذا علي المواطنين التمسك بالثأر وأخذ الحق باليد دون اللجوء لدولة القانون، فإذا كانت الشرطة تفعل ذلك فلماذا ندين المواطنين، وكيف نصل لإعلاء دولة القانون، فإذا كنا نطالب بدولة القانون فبالأولي القائمين علي تنفيذ القانون أن يعلو من شأنه .