قالت كريمة كمال الكاتبة الصحفية إن المادة الثالثة من الدستور فخ وأن كان البعض يراها انها فى صالح الاقباط الا انها تجعل الاقباط داخل الكنيسة فقط ، وعلى الدوله أن تنظر بشكل مختلف للاقباط ولابد من وجود قوانين مدنية تنظم العلاقة بين الاقباط والدولة . وأضافت خلال مؤتمر ” ” ديمقراطية الاكليروس ” والذى ينظم تحت رعاية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن لائحة 38 للاحوال الشخصية لم تكن تسمح بالطلاق وانما كان” الباب موارب ” يسمح للطلاق بعد مرور سنوات كثيرة ففى حالة هاله صدقى والتى قيل انها حصلت على الطلاق مجاملة حصلت على الطلاق بعد عشر سنين
وأشارت الى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بالغاء المحاكم الملية والتى كانت تفصل فى هذة القضايا ، وبعد ذلك جاء قرار البابا شنودة بتعديل لائحة 38 لتقتصر الطلاق فى حالة ” الزنا ” ومن هذه اللحظه المشكله أصبحت تجرى بسرعه وتتراكم واصبحت مسالة صعبه . ولفتت الى أن الإحوال الشخصية للأقباط ليست خاصه بهم فقط فهى مرتبطه بما يسمى الفتنه الطائفية ليصبح تغيير الدين المخرج الوحيد للمتضررين من هذا التعديل للخلاص من زواج لتعيد لنا بعد فترة قضية العائدين للمسيحية والتى أثارت ضجه كبيرة ، وما حدث فى جبل الطير أكبر دليل على ذلك . وأشارت الى أن صعوبة هذه القضايا ترجع الى غياب الحقيقة وأصبحنا نسمع مظاهرات تطالب بعودة ” اختنا كاميليا واختنا عبير “
واستطردت مازحه قائلة : لم نسمع أن امظاهرات خرجت للمطالبه ب ” أخ ” كلهم يطالبون بعودة سيدات وفتيات ويعيد الى ذهنى فكرة ” السبايا “المرتبطه بانتشار أفكار الجماعة الاسلامية فى الصعيد وأضافت الى أن تعديل لائحة 38 أدى الى دخول الاقباط فى خصومة مع الكنيسة ووجدنا اقباطا يختصمون الكنيسة أمام المحاكم ، ووجدنا الكنيسة تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية ووجدنا نبرة جديدة لدى المتشددين بأن الكنيسة دولة داخل الدولة وأوضحت أنه تم التعامل مع المادة الثالثة من الدستور على انها مهداه لغير المسلمين من المسيحين واليهود الا انها لاتضيف جديد بل بالعكس تنتقص منهم ومع ذلك تم الاصرار عليها من ممثلين الكنائس اثناء وضع دستور 2014 ، وكان مبرر البعض أن وجود المادة الثالثة نتيجة حتمية لوجود المادة الثانية ، وبالتالى أصبح هناك تفكير فى أطار حالة من الطائفية وهذا يدل على خوف لدى الاقباط. وأشارت الى أن البعض يبرر رفضه للائحة 38 بالقول أن العلمانيين هم من قاموا بوضعها ولم يلتزموا بالنص الدينى بالرغم من أنه من المفترض ان يعمل رجال الاكليروس والعلمانيين معا ، لافتت الى أن هناك مصريين اقباط يحصلون على الطلاق من محاكم مدنية فى كندا وامريكا . وأكدت انه لا يوجد قبطى يرغب بالزواج خارج الكنيسة أو يحصل على الطلاق دون رضاها ، ولكن اذا رفضت الكنيسة فماذا نفعل ؟ واستطردت قائله : هنا دور الدوله لعمل قانون مدنى .