الزواج المدنى غير مرفوض طالما كان خارج اﻻطار الكنسى …هكذا قال القس رفيق جريش -مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكيه فى مؤتمر الذى عقدته اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤتمرا تحت عنوان :(عدالة أكثر للأسرة المسيحية في ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية )بحضور القس رفيق جريش مدير المكتب الصحفى للكنيسة الكاثوليكية ،والقس الدكتور اكرام لمعى ، والقس رفعت فكرى ،وقامت بإدارة الكلمات بالمؤتمر الكاتبه الصحفيه كربمة كمال .اكد القس رفيق جريش على ان الكنيسة الكاثوليكية كان اعتراضها الوحيد على مقترح قانون اﻻحوال الشخصية للمسيحين كان فى وضع الزواج المدنى داخلاطار الزواج الكنسى ،ولكن هذا ﻻيعنى اننا فى الكنيسة الكاثوليكية نعترض على وجود زواج مدنى طالما ذلك كان خارج اطار الزواج الكنسى .
واتفق معه فى الرايى القس رفعت فكرى واضاف :
نحن فى الطائفه اﻻنجيلية فى اجتماع لنا اكدنا على اننا ﻻنؤمن بزواج مدنى ولكننا ﻻ نعترض على وضع الدولة لقانون ينظم الزواج المدنى .كما اكد القس اكرام لمعى ان مايحدث حاليا من جدل حول قانون اﻻحوال الشخصية هو أزمة دولة باﻻساس ،وازمة كنسية بالدرجة الثانيه واضاف :ثورة يوليو 1952 حينما جاء عبد الناصر وكان هدفه ان يوحد المواطنيين فقام بالغاء المجالس المليه وكانت العقود تتم بالمحاكم المدنية تمهيدا لوضع قانون مدنى يحكم الزواج للمسيحين والمسلمين .وفى هذا الصدد اشارت كريمة كمال الى اننا ﻻ نطالب بضغوط على الكنيسة لتقر بالزواج المدنى ﻻن هذا خارج دورها ،فوضع قانون ينظم الزواج المدنى هو باﻻساس دور الدولة.لكن الزواج بعقد الكنسى تحت وﻻيه الكنيسة بكل تاكيد .فيما اشارت عزة سليمان مديره مؤسية قضايا المرأة المصرية الى انها تتمنى ان يأتى الوقت الذى نناقش فيه ونطرح قانون مدنى للزواج لكل مصريين دون تمييز .وحتى هذا الوقت نحن كمؤسسة نعمل مع لجنة اﻻصﻻح التشريعى ووزارة العدالة اﻻنتقالية للمطالبة بإصدار قانون احوال شخصية لغير المسلمين يأتى هذا المؤتمر إستمراراً لعمل المؤسسة في ايجاد حلول مساعدة لمشكلات المسيحيين داخل قوانين الاحوال الشخصية وتقريب وجهات النظر ما بين الكنيسة وروابط المتضررين من الاحوال الشخصية