قالت ألين مارجريت لوي – الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان- ” : إن الوضع الأمني على الأرض مازال متقلباً ومتوتراً على الرغم من التطور الإيجابي المتمثل في التوقيع الجزئي على اتفاق السلام المقدم من منظمة الإيقاد” .
وفي إفادتها أمام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية من جوبا قالت لوي : “مازال القتال في منطقة أعالي النيل الكبرى مكثفا، ويؤدي تصاعد الأعمال العدائية في ولاية الوحدة الجنوبية إلى عواقب حادة متزايدة على السكان المدنيين، حيث أدت العمليات الهجومية التي نفذها الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المتحالفة معه، في المناطق الخاضعة للمعارضة، إلى تدهور أكبر في الأوضاع الأمنية والإنسانية منذ أبريل ، وأسفرت عن ورود تقارير كثيرة عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.”
وقد أدى تصاعد القتال إلى نزوح مزيد من السكان، إذ فر المدنيون المتضررون من الصراع في ولاية الوحدة إلى موقع حماية المدنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة (الأنميس) في بانتيو، كما وصل المشردون حديثا من الضفة الغربية لنهر النيل إلى معسكر البعثة في ملكال…حيث توفر بعثة الأمم المتحدة الحماية لأكثر من 200 ألف نازح في ستة مواقع لحماية المدنيين.
وفي استعراضها لتقرير الأمين العام حول جنوب السودان، تحدثت لوي عن تدهور الوضع الإنساني وقالت إن أكثر من 4 ملايين و 600 ألف شخص يواجهون مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي.
كما أعربت عن القلق البالغ إزاء عدم احترام أطراف الصراع لحياة البشر، مشيرة إلى التقارير التي تتلقاها البعثة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (الأنميس) القادة إلى وضع مصلحة الشعب أولا بقولها “فيما نرحب بتوقيع اتفاق السلام من قبل الحكومة كما نأمل، أود أن أجدد دعوتي لقادة جنوب السودان لوضع مصالح مواطنيهم قبل طموحاتهم الشخصية، وتطبيق اتفاق السلام بنية مخلصة، وفيما نفعل كل ما يمكن لدعم تطبيق الاتفاق، أذكـّر مجلس الأمن بأن هذا الاتفاق ما هو إلا خطوة أولى فلن يتحقق السلام والاستقرار والرخاء في جنوب السودان بين ليلة وضحاها. إن تلك العملية تتطلب جهدا متضافرا ومستداما من الأطراف الوطنية والشركاء الدوليين.”
وقالت ألين إن تطبيق الاتفاق سيتطلب تقديم موارد كبيرة من البعثة، إذ إنه يتضمن عددا من المهام التي يتعين على بعثة الأنميس القيام بها أو تقديم الدعم لها، مشدةة على ضرورة عدم تحويل الموارد المخصصة للوفاء بالمهام الرئيسية للبعثة، وخاصة حماية المدنيين، من أجل القيام بذلك الدور.
من جانبه أوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين لأعضاء المجلس، التدهور الحاد للوضع الإنساني العام قائلا، “حتى اليوم، شرد أكثر من 2.2 مليون شخص بسبب الصراع، أي بزيادة قدرها 200 ألف منذ بداية هذا العام. ونزح أكثر من 1.6 مليون داخليا وفر 616 ألف شخص إلى الدول المجاورة.”
وأشار إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد أثر على 4.6 مليون شخص هذا العام مقارنة ب 3.8 مليون في ذروة موسم الجفاف في العام الماضي”.
قال أوبراين “إن نطاق ومستوى القسوة التي اتسمت بها الهجمات ضد المدنيين يشير إلى وجود عمق لكراهية تتجاوز الخلافات السياسية.” وتشمل مزاعم القتل المستشري والاغتصاب والخطف والنهب والحرق والتهجير القسري، والأعمال المروعة كحرق الأشخاص داخل منازلهم.
وأكد أوبراين للمجلس أن هناك أدلة تشير إلى الاستهداف العرقي المتعمد للنساء والفتيات، والانتقام منهن حيث تم اختطاف المئات منهن فيما تعرضت مئات أخريات للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، في ولاية الوحدة.