تنطلق غداً الإثنين فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لحلف الناتو حول رقابة أسلحة الدمار الشامل ونزع هذه الأسلحة وحظر انتشارها، وتستضيفه دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وذلك من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقام تحت رعاية وحضور اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع.
ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون من دول منظمة حلف شمال الاطلنطي ومن دول منتدى حوار البحر المتوسط ودول مبادرة اسطنبول للتعاون بين حلف الناتو ومجلس التعاون والتي انطلقت عام 2004 وتدخل الآن عامها الحادي عشر، وتهدف لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري معها على نحو يساعد منطقة الخليج العربي على التمتع بالسلام والاستقرار الداخلي الذي اشتهرت به، عبر تبني وتطوير سياسات وخطط وبرامج عملية وآليات فعّالة لاستئصال أسباب عدم الاستقرار ومواجهة تفشي ظاهرة الإرهاب، بالإضافة لمحاربة وتدمير أسلحة الدمار الشامل، والتي أصبحت هاجسا يؤرق البشرية والمنظمات الدولية لما تنطوي عليه تلك الأسلحة من مخاطر تضر بالحياة وبالإنسانية، وكذلك لمواجهة الارهاب الذي أصبح يطرق أبواب الدول وينال من المواطنين الآمنين، حتى غدت ظاهرة تتجاوز الدول والقارات.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، فقد سبق واستضافت ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي لحلف الناتو التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمرارا للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو بمبادرة اسطنبول للتعاون، ويأتي هذا تأكيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام ولسياستها الخارجية، وسعيها الدائم للوفاق لحل النزاعات سواء الاقليمية أو الدولية، وحرصها على علاقات الجوار مع أشقائها أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دعواتها المتكررة في المحافل الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يتوافق مع منهجية الدولة وسياستها على المستويين الدولي والمحلي.