صادقت المحكمة العليا في إسرائيل على قانون الفصل العنصري الذي يتيح لليهود منع المواطنين العرب من السكن في بلدات يهودية.
ورفضت الهيئة القضائية الموسعة للمحكمة العليا، الالتماس ضد قانون “لجان القبول” الذي يمكّن البلدات اليهوديّة، في فلسطين المحتلة عام 1948 من رفض المرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصّة بهم، ما يتيح إمكانيّة واسعة لرفض المواطنين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات.
وقال مركز عدالة الفلسطيني المعني بحقوق الإنسان داخل أراضي 1948 في بيان صحفي، إن هذا القرار يعطي ضوءا أخضر للعنصريّة على خلفيّة قوميّة، ويمكّن 434 “بلدة جماهيرية” وجميعها بلدات يهودية، وتعادل 43% من مجموع البلدات في فلسطين 48، من رفض المتقدّمين العرب ومنعهم من السكن فيها.
وأضاف إن هذا القانون هو أحد القوانين الاسرائيلية الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في” البلدات الجماهيريّة”.
من جانبها، شددت محامية مركز عدالة سهاد بشارة على أن قرار المحكمة الاسرائيلية يشكل تراجعًا جوهريًا عن قرار سابق لها أتاح لعائلة عربية السكن في بلدة كاتسير رغم رفض ” لجنة القبول “. مؤكدة ان القرار الجديد هو استمرار لتدهور الحماية القضائيّة والدستورية لمكانة العرب القانونيّة في فلسطين 48.
يذكر أنه في عام 2010 سنّ الكنيست الاسرائيلي قانون” لجان القبول” الذي يمنح لهذه اللجان الصلاحية القانونية لاستخدام مايسمى بمعيار” الملاءمة الاجتماعية والثقافية” لقبول أو رفض الأشخاص أو العائلات الذين يقدمون طلبًا للسكن في” البلدات الجماهيرية”.
عبد المسيح يوسف