حذرت وكالة التصنيف الائتمانى “ستاندارد آند بورز” من أن الاقتصاد اليونانى سينكمش بنسبة 20 % أخرى على مدى أربع سنوات إذا خرجت البلاد من منطقة اليورو.
وأكد صندوق النقد الدولى في تقرير له بحسب موقع “اليورو نيوز” ان احتياجات اثينا التمويلية الشاملة التي تفاقمت بعد التغييرات السياسية الهامة تقدر بحوالى خمسين مليار يورو حتى عام 2028 ، وأن ذلك جاء وسط انخفاض للنمو وصل إلى صفر في المئة في حين كان منتظراً أن يصل إلى2.5% في شهر نيسان غبريل الماضي .
ونقلت “رويترز” قول رئيس الوزراء اليوناني بإن التصويت بـ “لا” يؤدي إلى الحصول على “اتفاق أفضل” مع الدائنين، مُضيفاً إذا فاز معسكر “لا “وكان أقوى، أؤكد لكم أنني سأكون في بروكسل اليوم التالي، وسأوقع على الإتفاق”. مؤكداً إنه “إذا فاز معسكر نعم فإن البنوك ستفتح أبوابها باتفاق ولن يكون قابلاً للاستمرار، لكن إذا كان هذا هو قرار الشعب اليوناني سواء بسبب الخوف أو بسبب الضغوط أو بسبب الاختيار سنحترمه”.
من جانبه قال “نيكوس باباس” أحد مساعدى رئيس الوزراء “الكسيس تسيبراس” : إن القطاع المصرفى سيعود لطبيعته “فى الدقيقة التى نحصل فيها على نتيجة حاسمة و البنوك ستُفتح بالتأكيد فور التوصل إلى اتفاق. أنا على ثقة أن جميع الأطراف تُدرك خطورة الموقف وأهميه التوصل إلى اتفاق فى أقرب وقت.” أضاف “إذا كان الاتفاق وشيكا كما نأمل فإننا نتوقع أن تعود الحالة الطبيعية لسيولة البنوك اليونانية على الفور، نفىاً تكهنات فرض ضريبة على ودائع البنوك فى الوقت الحالى .
فى حين أن تقريراً لـوكالة الأنبار الألمانية (د ب ا ) ذكر أن الشركات فى أكبر اقتصاد أوروبى تبدو قلقة من حجم التضحيات المطلوبة على حساب الاستقرار الاقتصادى من أجل تفادى خروج اليونان من منطقة اليورون ، مشيراص إلى أن المنظمات الممثلة للشركات الصناعية فى ألمانيا بدأت الإستعداد لإحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو والمخاطر التى تهدد استقرار العملة الأوروبية الموحدة وأصبحت تتردد فى المطالبة بتقديم المزيد من التنازلات من أجل إبقاء اليونان داخل المنطقة .