ذكرت دراسة واسعة النطاق أجريت حديثا أن أكثر من 33 ألف شخص مدني قتلوا أو أصيبوا جراء استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة المتفجرة، وتشمل العبوات الناسفة والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية والقصف الجوي والبري، في عام 2015، بزيادة تتخطى 50% عن خمس سنوات مضت.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية في نسختها الإلكترونية، ان العام الماضي وحده شهد ارتفاعا في عدد الوفيات بين صفوف المدنيين جراء هذه الأسلحة بنسبة (7682%) في تركيا و(1204%) في اليمن و(142%) في مصر و(85%) في ليبيا و(39%) في سوريا و(22%) في نيجيريا.
وأضافت أن عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الهجمات الانتحارية ارتفع أيضا بصورة حادة، ليصل الى 9205 أشخاص خلال عام 2015، بزيادة قدرها 68% عن عام 2014 و 78% عن عام 2011.. مشيرة الى أن إجمالي 16 ألفا و180 شخصا مدنيا قتلوا أو أصيبوا نتيجة استخدام العبوات الناسفة محلية الصنع، ومن بينها تلك التي تحتويها السيارات المفخخة.
وسجلت الدراسة وقوع هجمات انتحارية في 21 دولة حول العالم، وهو الرقم الأكبر الذي يسجل على الإطلاق، وشملت كلا من: نيجيريا والعراق وأفغانستان وتركيا وسوريا واليمن وتشاد والكاميرون وباكستان ولبنان وفرنسا والصومال وليبيا ومصر والصين والهند وبنجلاديش ومالي وتونس.
ووجدت أن سوريا واليمن والعراق ونيجيريا وأفغانستان شهدت العدد الاكبر من القتلى والجرحى المدنيين بسبب الأسلحة المتفجرة عموما في 2015، فيما أحصت سوريا وحدها ما يقرب من تسعة آلاف قتيل وجريح جراء هذه الأسلحة العام الماضي وحده، بزيادة تتخطى 40% عن عام 2014.
ونقلت الجارديان عن روجر مولين، نائب برلماني عن الحزب الوطني الاسكتلندي ورئيس مجموعة برلمانية تضم جميع الأحزاب حول الأسلحة المتفجرة، قوله ” إن استخدام البراميل المتفجرة في سوريا والصواريخ التي تطلق من الأرض في أوكرانيا والهجمات الانتحارية في العراق، كلها جعلت عام 2015 عاما مروعا، نظرا للضرر الذي ألحقه بالمدنيين في مختلف أنحاء العالم”.
وأضاف مولين “عاما بعد عام نرى نفس الحقيقة، وهي أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان”.. داعيا الى ضرورة العمل بصورة جماعية من أجل وقف هذا الضرر وإدانة استخدام الأسلحة المتفجرة في البلدات والمدن بصورة صريحة وعلانية.