أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء حكما بالسجن 8 أشهر على رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت بعد إدانته في قضية فساد. ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به أولمرت لإيقاف العقوبة.
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء طلب استئناف قدمه رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت المسجون حاليا في قضية فساد، في قضية حكم فيها بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ، تضاف إلى حكم سابق بالسجن 18 شهرا.
وكان أولمرت تقدم باستئناف ضد إدانته والحكم عليه بالسجن بتهمة تلقي وإخفاء ملفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من رجل أعمال أمريكي .
وأشارت الوثائق إلى أن القضاة رفضوا أيضا استئناف الادعاء بطلب عقوبة أشد في قضية الرشوة، مبقين على حكم السجن السابق لثمانية أشهر.
وقالت وثائق قضائية أن “القضاة حكموا بالإجماع برفض الاستئناف، سواء فيما يتعلق بالإدانة وقسوة العقوبة”.
وأولمرت أول رئيس للحكومة يدخل السجن في إسرائيل عندما دخل سجن في مدينة الرملة في 15 فبراير الماضي.
بدأ سقوط أولمرت في يوليو 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، حيث أعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية، متخليا بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.
وفي مايو 2014 حكمت محكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ على أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس عندما كان رئيسا لبلدية المدينة.
وتم تخفيض الحكم لاحقا إلى 18 شهرا.
وبقي رئيسا للوزراء لحين الانتخابات التي جرت في مارس 2009، والتي فاز بها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو