يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي – العربي السنوي بدورته الــ 20، ببيروت،خلال الفترة 19-21 نوفمبر2015 تحت عنوان: ‘خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020’، بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، وسوف تناقش فعالياته القضايا المتعلقة بالشمول المالي بما فيها تمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، محاربة البطالة، مكافحة الفقر وخلق فرص عمل، المراقبة والتدقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشكلة البنوك المراسلة، تعزيز سياسة التشييد، إضافة الى التمويل الإسلامي، وقنوات التوزيع البديلة لزيادةالشمول المالي، وسوف يتناول المؤتمر أيضاً التحديات والمخاطر الناتجة عن أزمة النزوح.
ومن المتوقع أنّ يجمع هذا الحدث أكثر من 700 شخصية عربية من وزراء مال عرب ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء ومدراء تنفيذيون لمصارف عربية، بالإضافة إلى شخصيات عربية ودولية /وسوف يعقد الإتحاد حلقة نقاش هامة ضمن طاولة مستديرة بحضور وفد صيني ،وذلك مساء 19/11 /2015 بعنوان: لقاء الأعمال العربي- الصيني التحضير لقمّة العشرين 2016
وقال وسام فتــّوح رئيس مجلس ادارة المصارف العربية : أن مؤتمر بيروت هو أحداهم المؤتمرات السنوية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية وكونه يعقد سنويا’ في(بيروت) عاصمة مقرّ الاتحاد فإن هذا المؤتمر يتمتع بخصوصية مميزة لدى الاتحاد، لذلك ينشط الاتحاد بكل اجهزته في سبيل تأمين كل عناصر النجاح لهذا المؤتمر، لا سيما انه ينعقد في ظل اوضاع استثنائية يمر بها لبنان والمنطقة العربية.
وأضاف: نحن نسعى ان يحقق مؤتمر بيروت بعضاً من طموحنا الهادف اولا الى التأكيد مجددا على دور وموقع لبنان الرائد في المنطقة على المستوى المالي والمصرفي، وثانيا الاضاءة على الدور الطليعي الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي العربي في دعم اقتصادات الدول العربية، وثالثا التأكيد على دور الاتحاد الاقليمي والدولي كشريك استراتيجي في صناعة القرار المالي في العالم، ورابعا التأكيد على متانة العلاقة بين القطاع المصرفي العربي ومراكز القرار في العالم لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا. ويضيف فتوح: ان مؤتمر بيروت يشهد اكبر تظاهرة مالية ومصرفية عربية ودولية ان على مستوى عدد المشاركين او على مستوى نوعية المشاركة العربية والدولية.
وعن تقييمه لاداء القطاع المصرفي العربي يقول فتوح: القطاع لا زال يمثل قاطرة الاقتصاد العربي ورافعة القطاعات الاقتصادية العربية.
حجم الائتمان الذي ضخه القطاع في الاقتصاد العربي يتجاوز حاليا الــ 1,67 تريليون دولار وهو ما يشكل اكثر من 60 %من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي.