طالب التجمع القبطى الدولى بكامل ممثليه من دول مختلفة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتفعيل المادة 74 من الدستور المصرى الجديد والذى أقره غالبية الشعب المصرى الذى ينص فى صياغته على أن “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
واضاف التجمع فى بيان له ” ضرورة الاسراع فى تطبيق هذه المادة الدستورية قبل اجراء الاستحاق الثالث من خارطة المستقبل والذى يقر باجراء أنتخابات برلمانية وذلك لخطورة تشكيل هئية البرلمان القادم لما له من سلطة تشريعية لكافة القوانين المصدرة حديثاً والتى سوف تصدر ومدى تأثيرها على المجتمع المصرى فى جميع نواحى حياته اليومية وما يملكه البرلمان من أدارة دفه التوجه بالمجتمع بأكلمه فستوجد هناك خطورة إذا تم أختراق هذا التشكيل البرلمان من قبل أحزاب ذات مرجعية دينية تمييز بين أبناء الوطن الواحد على الاساس العقائدى وهذا إيضاً يتعارض مع المادة 53 من الدستور المصرى التى ترفض تمييز المواطنين بكافة أشكاله.
وينوه التجمع أنه لابد من الأخذ في الاعتبار وخاصة بعدما منح الدستور الجديد البرلمان الحق في عزل رئيس الجمهورية والذي يمكن أن يستغله أعداء الوطن المتسللين من تلك الاحزاب الدينية فى الوصول لسدة الحكم مرة اخري ممثلة في البرلمان أعتماداً على المادة 161 من الدستور الجديد والتى تنص على حق البرلمان بموافقة أغلبية أعضائه على سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
و طالب التجمع بكافة أعضائه داخل مصر وخارجها بحل جميع الاحزاب التى تقوم على أساس ونهج دينى وتطلق على نفسها مسميات دينية طائفية تمزق نسيج الوطن الواحد وتعطى فرصة للخارج فى أستهداف وحدة الوطن وترابط شعبه وأن يتم ذلك من خلال أصدار أحكام قضائية عاجلة بحل الاحزاب ذات المرجعية الدينية قبل أجراء الانتخابات البرلمانية القادمة حتى تقطع السبل أمام مخططات تابعة لنظام فاشئ أسقطه الشعب وأن تمنح فرصة حقيقية لكافة الاحزاب المدنية والتى تمثل كافة أطياف الشعب المصرى فى الدخول والمنافسة الشريفة بالمعترك البرلمانى القادم.