ناقش وزراء مالية منطقة اليورو العرض اليوناني في دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الثلاثاء ، وإذا فشلت في سداد قرض صندوق النقد الدولي، ستواجه اليونان خطر الخروج من منطقة اليورو. إذ تريد المفوضية الأوروبية التي تعد واحدة من الدائنين لليونان، من أثينا زيادة الضرائب وخفض الإنفاق على الرعاية الإجتماعية. حيث طلبت الحكومة اليونانية خطة إنقاذ جديدة من منطقة اليورو، قبل ساعات من انتهاء مهلة الإنقاذ، والتي توجب عليها سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.
وبحسب الBBC فقد تردد أن اليونان طلبت صفقة مساعدات جديدة لمدة عامين من صندوق ضمان الإستقرار الأوروبي.
وأمام المخاوف من تعثر اليونان عن سداد ديونها العامة الضخمة المقدرة بـ323 مليار يورو – وخروج محتمل من اليورو – تتواصل الطوابير الطويلة في الاصطفاف أمام ماكينات الصرف الآلي في اليونان، حيث حدد مبلغ 60 يورو كسقف للسحب اليومي. بينما انتظرت الحكومة اليونانية انقضاء 11 ساعة لتطلب خطة الإنقاذ الجديدة تماما، والتي تنطوي على اقتراض المال من الصندوق الدائم لإنقاذ منطقة اليورو، المعروف باسم صندوق ضمان الاستقرار الأوروبي.
لكن التوصل إلى اتفاق بشأن خطة انقاذ قد يستغرق أسابيع إن لم يكن أشهرا. كما تطلب الرسالة التي بعثتها الحكومة اليونانية إلى صندوق ضمان الاستقرار الأوروبي، من مجموعة اليورو مرة أخرى، تمديد خطة الإنقاذ الحالية. لكن مستوى عدم الثقة السياسية بين اليونان ودائنيها مرتفع جدا في هذه اللحظة، مما يجعل تحقيق أي تقدم أمراً في غاية الصعوبة.
وتأتي قروض صندوق ضمان الاستقرار الأوروبي مرفقة بشروط تشمل العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتجادل حولها الجانبان منذ عدة شهور. ولم تفتح البنوك اليونانية أبوابها هذا الاسبوع، بعد ان انهارت المحادثات بين اليونان ودائنيها، على ان يعاود نحو ألف فرع مصرفي العودة إلى العمل يوم الاربعاء للسماح للمتقاعدين، وكثير منهم لا يستخدمون البطاقات المصرفية، بسحب ما يصل إلى 120 يورو.