ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﺒﺎﺀ ﺩكتور ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺩكتور ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺣﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 14 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻋﻠﻲ ﺻﺮﻑ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻋﻠﻲ ﺻﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 137 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ 14 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﻭﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺪ ﺭﻗﻢ 6 ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻼﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺗﻴﺔ ان ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺃﻗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
و ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺘﻴﺠﺎﺕ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻌﻤﻠﻪ
لذلك ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮﺑﺘﺠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻌﺸﺮ ﻧﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
كما ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻻﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻃﺒﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺪﺭﺓ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻀﻨﻴﺔ ، ﻓﻴﻜﻦ ﻧﻌﻄﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺛﻢ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﻧﻨﺘﻔﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻧﺘﻬﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺖ
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺣﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ﻭﺻﺮﻑ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻮﺑﺘﺠﻴﺎﺕ ﻭﺻﺮﻑ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .