أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اعتماد كشوف مرشحى البرلمان الطبية القديمة، ليس للوزارة دخل فيه.
أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة عدم إعادة الكشوف الطبية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية الذين وقعوا الكشف في فبراير الماضي، كان بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات.
قال ان وزارة الصحة ننتظر تعليمات اللجنة العليا للانتخابات سواء ببطلان اعتماد كشوف مرشحى البرلمان أو استمرار اعتمادها، وفي حال إصدارها قرار ببطلان اعتماد الكشوف، سيعاد الكشف الطبي على المرشحين حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات سواء بمقابل مادي أو الاكتفاء بما دفعوه من قبل.