اكد الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات واستشاري الاداره المحلية انه سيطالب خلال الفتره القادمه وزير الاسكان الحالي بان يتم نقل جميع الادارات الهندسيه التابعه لوحدات الاداره المحليه التي تتكون من مدن واحياء وقري ومراكز في شتي المحافظات الي مديريات وزارة الاسكان المنتشره في جميع المحافظات لكي تتم تطوير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة
اوضح عرفة ان مشكلة عدم تطوير الادارات الهندسيه تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م الذي يرفض وزير الاسكان الحالي تعديلة علاوة علي التشريعات الحاليه المتعلقه بقوانين الاداره المحليه.
ونوه بقوله: قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد .
وتابع قائلا: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلامن المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفه علاوة علي حبس صاحب العماره ذاتها مع العلم ان الغالبيه العظمي من العاملين في الادارت الهندسيه هم من المؤهلات المتوسطه .
واردف: لا بد ان يقوم كل محافظ بتحويل اي من الفاسدين في الادارات الهندسيه للتحقيق وان يوقع عليه جزاء اداري لكي يكون عبره للجميع وان لا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب ان يتم نقل الفرد من الاداره الهندسيه الي اداره اخري في منطقه محليه اخري واذا تتطلب الامر فصله فيجب ان يتم فصله .
وقال :اقترح علي مجلس الوزراء بان يصدر تعليماته الي جميع المحافظين بان يتم حصر تام لاعداد المباني المخالفه في شتي انحاء المحافظات لكي يتم بحث المقصرين من المهندسين الذين قاموا باصدار تراخيص في ظل عدم استكمال الموااطنين للاجراءات القانونيه علاوة علي معاقبة كل فرد منهم لم يقوم بتحرير محاضر ازاله ومن ثم ان يتم تحويلهم الي النيابه الاداريه ونقلهم خارج الادارت الهندسيه الي ادارت اخري