بعد طرحها مبادرة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، طرحت مصر مبادرة بشأن الأوضاع في ليبيا، ما يؤشر على أن مصر بعد الثلاثين من يونيو، عادت لتتبوأ مكانها الطبيعي كقائدة لهذه المنطقة، وهو الدور الذي تخلت عنه خلال العقدين الأخيرينعلى ضوء التطورات الراهنة، فقد رأت دول الجوار أهمية التحرك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع الليبى ولتُشكِل أساساً للجهد الدولي والإقليمي في هذا الصدد، وصولاً لتحقيق التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية، من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على المبادئ الرئيسية التالية
احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياس
الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية ولتنفيذ هذه المبادرة تم طرح عدد من اليات التنفيذ تم صياغتها بحضور دول جوار ليبيا على ان تبلغ بها كافة الجهات الدولية وعلى راسها الامم المتحدة
الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
ـ تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
ـ التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أى نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن
مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة
دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم فى تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
ـ تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
ـ توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها فى حالات عدم الامتثال، بما فى ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.
ـ إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربى والإفريقى، فى ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسى والأمنى، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسئولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.
تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والحكومة الأسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر 2014.
الترحيب بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا فى الخرطوم فى موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقا.
كما ترحب دول الجوار فى إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلاً عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التى ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما فى ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة
وتعليقا هلى اهمية المبادرة يقول سعيد اللاوندي ، خبير العلاقات السياسية والدولية، أن المبادرة تؤكد على استعادة مصر دورها من حيث التواجد في مشكلات دول الجوار.
وأشار إلى المبادرة تبتعد عن فكرة التدخل في الشأن الداخلي وتبغي التهدئة بين أطراف الوطن الواحد ومن ثم الحوار، من أجل استقرار الوضع الليبي كما أن المبادرة لها تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري والليبي
واضاف ان أهمية المبادرة تكمن في إزالة الخلافات الداخلية والطائفية والعرقية ووقف نزيف الدم والفتنة الطائفية ومحاولات تقسيم ليبيا إلى دويلات، ومصر تسعى للم الشمل العربي.
وأشار إلى أنه يجب أن توضح مصر آليات تطبيق بنود المبادرة، والعناصر التي تتولى الإشراف عليها، لمواجهة أي محاولات من الدول الغربية لإجهاض المبادرة وفى مقدمتها قطر وتركيا وإيران
ويقول د طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المبادرة لابد وأن تركز على تحقيق التوافق الوطني في البداية قبل جمع الأسلحة، لذا فهي تحتاج إلى تطوير وإضافة ووضع آليات تستند على الشرعية الراهنة في ليبيا، فمن مصلحة دول الجوار مراعاة الشرعية متمثلة في البرلمان الليبي رغم تحفظات التشكيل والمهام
وتابع أن المبادرة جيدة وتؤكد اهتمام مصر بالشأن الليبي، وتعكس التنسيق بين مصر والجزائر وتونس، والأهم الاتفاق على آليات للتنفيذ والانفتاح على القوى المؤثرة داخل ليبيا نظرا لصعوبة الخريطة السياسية هناك