تابع حزب التيار الشعبي الحكم الصادر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2014 عن محكمة جنح مصر الجديدة بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على 23 متهماً بأحداث مظاهرات قصر الإتحادية، على خلفية المظاهرة التى جرت منتصف يوليو الماضي ضد قانون التظاهر بالقرب من قصر الاتحادية.
وأعرب التيار الشعبي مرارًا وتكرارًا عن رفضه الواضح لـ قانون التظاهر بصيغته الحالية والتي تهدر كل مكتسبات الثورة، ويرى انه من غير المعقول ان يستمر هذا القانون والذي يقبع بموجبه العشرات من الشباب في السجون، بينما نتابع من الحين للآخر أحكامًا بإخلاء سبيل اعضاء بجماعة الاخوان ورموز نظام مبارك.
ويشدد التيار الشعبي على ضرورة إخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري، ويطالب بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهرالسلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد ان تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان اصدار هذا القانون لم يفلح أو يستخدم فى مواجهة عنف أو إرهاب وسلط سيفه لحبس وسجن شباب سلمى تظاهر تعبيرا عن رأيه وانتمى إلى أهداف وشعارات الثورة.
ويذكّر حزب التيار الشعبي السلطة الحالية أنّ الشرعية دائما وأبدًا للشعب، فانه يدعوها لاجراء عاجل هذه المرة واستجابة سريعة للمطالب المتكررة والمتزايدة بخصوص قانون التظاهر ووضع الشباب المحبوسين، لأنه دون الحق في التظاهر لما استطاع الشعب المصري العظيم اسقاط نظامي الإخوان ومبارك ابّان ثورته المجيدة.
ويحذر التيار الشعبي من تصاعد حدة الغضب والاحتقان المكتوم، نتيجة لإستمرار ممارسات التضييق على الحريات والتي باتت جليّةً للعيان مع بداية العام الدراسي الجديد واحداث العنف بالجامعات مرورًا بإجراءات ابعاد أصحاب الرأي والأصوات المختلفة عن وسائل الإعلام ووقف بعض البرامج وقطع البث عن أخرى وانتهاءًا بأحكام السجن للشباب كنتيجةٍ لتنظيم مسيرات سلمية رافضة لقانون التظاهر.