صرح محمد عبد العزيز – معاون وزير الأثار لشئون الأثار القبطية والإسلامية لوطنى نت اليوم، عن تقرير اللجنة الأثرية التي قامت بزيارة لدير القديس مكاريوس بوادي الريان الأسبوع الماضي، حيث أكد أعضاء اللجنة أن المنطقة كلها أثرية – الظاهر منها والباطن داخل الأرض، أي أن هذه الأرض تعتبر منافع عامة أثار.
وقانون الأثار هو حماية الأثار في أرض ملك الدولة، وهو مانقف عليه الأن. لذلك كانت رؤية اللجنة أنه لا ضرر من مسار الطريق وهو مشروع قومى. لذلك قررت اللجنة أن يمر الطريق بعيد عن الأثار والدير، ويتم تحت إشراف وزارة الأثار حتى لوهناك شواهد أخرى.
وعن الإجراءات التي يتم تنفيذها حتى الأن هى:
أولاً: عرض التقرير الصادر من اللجنة الأثرية التي زارت الدير على اللجنة الدائمة للأثار القبطية والإسلامية، ثم موافقة وزارة الأثار، وبعدها موافقة مجلس الوزراء لتسجيل الدير كأثر. وبالفعل تم رفع التقرير من قبل وزير الاثار.
ثانياً: عرض ما وصلت إليه اللجنة مع توصياتها على المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: وقعت وزارة الأثار إتفاقية مع إدارة المساحة العسكرية لتسجيل هذه المنطقة على الخريطة وتحديد الشواهد الأثرية بها.
أما بخصوص السورالذي يمر منه الطريق سيتم عمل سور بديل موازي للطريق الحالي لحماية المنطقة والرهبان.