أصدر مجلس كلية الأثار بجامعة الفيوم برئاسة الأستاذ الدكتور عاطف منصور عميد الكلية، بياناً بشأن القانون المقترح تأسيس نقابة الآثاريين، أكد فيه تأكيد المجلس علي دعمه الكامل والمتواصل لتأسيس نقابة الآثاريين ، ووقوفه جنباً إلي جنب مع زملائه من العاملين في وزارة الآثار من أجل خروج هذا الكيان إلي حيز الوجود للحفاظ علي التراث الأثري المصري ، من جهة ودعماً لمصالح العاملين في مجال الآثار من جهة أخري.
أكد البيان “دعم كلية الآثار الكبير لمشروع قانون نقابة الآثاريين فإنها تعلن رفضها الشديد لصياغة المادة الثانية من قانون نقابة الأثاريين المقترح والذي يناقش تحت قبة البرلمان الآن، والذي يجعل من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاءً منتسبين بالنقابة ، ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت، وجاء رفض مجلس كلية الآثار لهذه المادة لعدة أسباب أهمها ” أنه في الوقت التي تسعي فيه الدولة بصفة عامة ووزارة الآثار بصفة خاصة إلي تكاتف الجهود بين كافة العاملين والباحثين في مجال الآثار- كل في موقعه من أجل الحفاظ علي آثار مصر وتراثها .
تأتي هذه المادة لتشق الصفوف ، وتزرع بذور الخلاف والإنقسام بين العاملين في مجال الآثار، وتقسمهم إلي موظفين وعاملين بوزارة الآثار وإلي أساتذة بالجامعات، وهذا الأمر مرفوض تماماً،لأن الأخوة والزملاء العاملين بوزارة الآثار، وكذا زملائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – كل في مجال عمله- لهم دورهم الكبير في الحفاظ علي آثار مصر، ولا يمكن عزل أي منهم عن الآخر ” .
وفي نهاية البيان تؤكد كلية الآثار جامعة الفيوم دعمها ومساندتها لتأسيس نقابة الآثاريين دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف المعنية سواء الآثاريين العاملين في وزارة الآثار أو الآثاريين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتي بذلت كل الجهود من أجل خروج هذا الكيان إلي النور.