في إطار سعى المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة لتطبيق نصوص قانون الطفل والتوسع في إستعمال التدابير البديلة لإحتجاز الأطفال، أكدت المؤسسة ان محكمة شمال القاهرة تحكم بتسليم طفل لولى أمرة لامتناع المسئولية الجنائية .
وتعود قضية الطفل ( ع م أ ) البالغ من العمر عشرة سنوات وتسعه أشهر- والمتهم فى قضيه قتل 5297/2016 ادارى حلوان ، بالقتل على سبيل الخطأ أثناء اللعب والتشاجر مع طفل آخر ، ويتم تجديد حبسه منذ أربعة أشهر حيث كان محتجز في قسم حلوان لمدة شهر ثم تم إيداعه فى مؤسسة ابو قتاته بالجيزة .
وقد حضرت السبت الموافق 16 يوليو 2016 المحامية بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل – سماح النحاس – تجديد ايداع الطفل حيث دفعت بتطبيق ” نص المادة 94من قانون الطفل رقم 12لسنه 96المعدل ب126لسنه 2008 بامتناع المسئوليه الجنائيه على الطفل الذى لم يتجاوز الثانية عشرة سنه ميلاديه كامله .ومع ذلك اذا كان الطفل قد جاوز سنه السابعه ولم يتجاوز الثانيه عشره سنه ميلاديه كامله وصدرت منه واقعه تشكل جنايه او جنحه تتولى محكمه الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في امره ويكون لها ان تحكم باحدى التدابير المنصوص عليها فى البنود 1،2،7،8من المادة 101من قانون الطفل “.
وقد إستجابت المحكمة لطلب الدفاع بتسليم الطفل إلى ولى أمره بعد أخذ التعهدات اللازمة لحسن رعايته وتربيته ومراعاته.
ويعد هذا الحكم ضمن أولويات عمل المؤسسة تجاه الدفع بتطبيق نصوص قانون الطفل المصري 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتوسع فى استخدام التدابير البديلة لإحتجاز الأطفال حماية لمستقبلهم ودعماً لإعادة التأهيل وأساليب التربية والرعاية السليمة من قبل أولياء الأمور.
كما قامت سماح النحاس – المحامية – بتحويل اسرة الطفل للتواصل مع وحدة التأهيل الإجتماعى والنفسي بالمؤسسة لتحديد برنامج المتابعة اللازم .
وتتقدم المؤسسة بخالص التقدير والشكر والاحترام لقرار محكمة شمال القاهرة بالعباسية على تطبيق نص القانون حفاظاَ على المصلحة الفضلى لأطفالنا.