استغاثات كثيرة من قبل بعض ذوي الإعاقة، الذين كانوا يحصلون على معاش بسيط شهري من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يطلق عليه المعاش الضماني.
اشتكوا للمسئولين؛ بسبب وقف المعاش الضماني الذي كانوا يحصلون عليه منذ سنوات، و بشكل مفاجيء تم منعه مؤخرا في شهر فبراير الجاري.
جاء المبرر على لسان موظفين مكاتب التضامن، أن ذلك حدث بسبب امتلاكهم لسيارات مجهزة طبيًا، والتي هي من حقهم قانونًا.
أرسل كرم أحمد، من محافظة قنا شكواه، قائلَا:”استغيث بكافة المسئولين ليجدوا حلا لمشكلتي، عمري 30 عاما وكنت أعمل في المعمار ومتزوج وكان لدي بنت – توافاها الله بعد الحادث الذي تعرضت له في 2013 ، و أنا في طريقي لعملي في أسوان حصل لي حادث العربية انقلبت بينا حصل لي كسر في العمود الفقري ضغط في الحبل الشوكي وفاقد الحركة والإحساس وأصبت بشلل نصفي وأخدت أول سنة من الحادث شبه فاقد الذاكرة والحمد لله الذاكرة رجعت، بعد الحادث تم تركيب شرائح و مسامير في ظهري.
وكذلك في يدي اليمنى واليسرى، وصرفت كل ما أملك، و عانيت كثيرا للذهاب لجلسات العلاج الطبيعي، و قام بعض من أقاربي بدفع ثمن السيارة المجهزة طبيًا لي حتى استطيع الحركة بها بعد إصابتي بالشلل النصفي، و منذ تعرضي للحادث قدمت على المعاش الضماني للمعاقين، ومنذ ذلك الحين وأنا أحصل على معاش شهري قدره 410 جنيه من التضامن إلا إنني فوجئت أول فبراير الجاري بوقفه.
و ظللت أذهب يوميًا إلى مكتب التضامن لأعرف ما سبب توقف المعاش يقولولي إنه قرار من الوزارة إليهم. ووجدت أن هناك أشخاص آخرين في ظروف مشابهة لي في محافظتي تم إيقاف المعاش لهم أيضا وآخرون لم يتوقف.
و بعد الذهاب لعدة أيام إلى مكتب التضامن بمركز نجع حمادي، قال لي الموظف هناك يوم الاثنين أنه صدر قرار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بأن كل شخص يمتلك سيارة مجهزة طبيًا أو من له أبناء في المدارس الخاصة تم وقف المعاش الضماني لهم..؟!!”.
واستطرد كرم قائلًا : لا أعلم ماذا أفعل فلقد توقفت عن العمل بعد الحادث، وحتى الآن هناك أدوية وعلاج أقوم بشرائه شهريا كيف لي أن أعيش أنا و زوجتي لقد تركت المنزل، الذي كنت أعيش في لضيق الحال وسكنت أنا وزوجتي في غرفة في منزل والدي.. يجب أن يلتفت المسئولين إلى معاناتنا الشديدة السيارة المجهزة طبيا ليست رفاهية لذوى الإعاقة إطلاقًا”.
أما رمضان أحمد ( محافظة قنا – مركز دشنا)، فقال:”فوجئت بوقف المعاش الضماني لي و قالوا لي إن السبب لإيقافه هو امتلاكك لسيارة مجهزة طبيا، معاشي كان 323 جنيهًا، عمري حاليا 27 سنة وغير متزوج – استخدم كرسي متحرك حيث قد تعرضت لحادث منذ 8 سنوات حصل لي بعدها شلل نصفى.
وكنت قد بدأت في الحصول على المعاش الضماني منذ عام 2010 ولم يتوقف إلا خلال الشهر الجاري”.
وأضاف رمضان قائلا: لم يكن لدى سيارة إلا بعد ما تعرضت للحادث و حصل الشلل النصفي ساعدني أقاربي في شراء سيارة مجهزة طبيا مدعمة ومعفاة من الجمارك في 2010، فهل على الاختيار بين حقوقي في الدولة، أنا لا اطلب أكثر من أن أعيش على حد الكفاف فكيف يكون ذلك وأنا لا أعمل. وكذلك قطع عني المعاش البسيط الذي كنت أحصل عليه من التضامن الاجتماعي ..؟!!”.
وقال أحمد عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة لمتحدي الإعاقة،- تحت التأسيس- بالشرقية، قال :” جاء إلى الجمعية حالات كثيرة تشكو من هذه المشكلة، كثيرين تم قطع معاشهم الضماني لمجرد أنه مثبت أمامهم على الشاشات أنهم حصلوا على سيارات مجهزة طبيًا، وبالرغم من أن أسعار هذه السيارات المجهزة كانت قليلة ومدعمة لذوي الإعاقة، إلا أنه هناك حالات أخرى كثيرة، والقائمين على العمل في الحكومة يعلمون ذلك جيدا، كانوا يحصلون عليها و يتنازلون عنها لأشخاص يدفعون ألفين أو ثلاثة آلاف للشخص الذي تقدم بطلب للحصول على سيارة مجهزة لذوي الإعاقة؛ أي أنه بالفعل لدينا أشخاص معاقين السيارة ليست في حوزتهم و لكنها مسجله في الأوراق فقط أنها خاصة بهم، و تم منع المعاش الضماني أيضا عنهم”.
و أضاف “عامر” قائلا : هذه الشكوى متكررة في العديد من المحافظات “الإسكندرية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ.. إالخ.
هل مطلوب من الشخص ذوي الإعاقة، أن يسكن في عشه أو يجلس في العراء بدون مأوى حتى يعتبر في نظر المسئولين يستحق المعاش.؟!”.
كما قال محمد مختار المحامي و الناشط فى مجال حقوق ذوي الإعاقة: ” وزارة التضامن كانت قد تحدثت مؤخرًا عن إستراتيجية للتمكين الاقتصادي، لذوي الإعاقة ولكن على ارض الواقع يحدث العكس تمامًا، و ما حدث من قرار لوقف وزارة التضامن الاجتماعي المعاش الضماني لبعض الأشخاص المعاقين لمجرد أنهم يمتلكون سيارة مجهزة طبيًا، وهي كانت من المفترض من ضمن حقوقهم، حيث يحصلون على إعفاء الجمارك على السيارة، لكن كيف نقدم لهم حق في المقابل نسلبهم حق آخر لهم..؟!!”.
بالرغم من أن قرار استحقاق المعاش الضماني، اشترط عدم وجود دخل ثابت للشخص أو تأمين له ونسبة عجز تزيد عن ٥٠٪ ، فكيف يتم إضافة هذا الشرط المجحف للغاية لذوي الإعاقة، فالسيارة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة تعد بمثابة جهاز تعويضي مساعد على الحركة وليست رفاهية، خاصة أن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة محظورة من البيع و ممنوع ترخيصها كسيارة أجرة وبالتالي ليست وسيلة للكسب، ولا يمكن القياس عليها الحالة المادية للشخص المعاق، فهي بمثابة وسيلة مساعدة على الحركة للشخص المعاق وهذا سبب إعفاؤها من الجمارك.
وأضاف محمد مختار :”بل علي العكس الطرف الصناعي أحيانا يتخطى ثمنه المائة ألف جنيه، أي ضعف سعر السيارة فلو تم تطبيق نفس المعيار فإن استخدام طرف صناعي سيعتبر سبب لعدم استحقاق المعاش الضماني”.
و استطرد محمد مختار، قائلا: إن السؤال المهم الذي يطرح نفسه حاليا، هو إذا كان مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يناقش حاليا في مجلس النواب نص على استحقاق الإعفاء الجمركي لسيارة مجهزه لكل فئات ذوي الإعاقة، فهل سيتم بناء عليه منع حق المعاش الضماني لكل فئات ذوي الإعاقة؟ وما تم تقديمه باليد اليمنى تم سحبه باليد اليسرى؟.