أعرب المركز الوطنى لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة لجريمة اغتيال النائب العام هشام بركات، واستمرار الجرائم الارهابية فى حق الشعب المصري فى ظل رغبة الجماعات الارهابية على تصعيد عملياتها تجاه النظام الحالى، وهو ما يعصف بكل المحاولات التى كان يسعى إليها البعض لإنهاء حالة الاحتقان ونزيف الدماء والبحث عن تحقيق الاستقرار عبر بناء مؤسسات الدولة المختلفة.
ويري المركز الوطنى أن استهداف كبار الساسة فى مصر مؤشر خطير يعقد من المشهد الراهن، وسوف ينتج عنه قرارات تصعيدية من الدولة، خاصة وأن جريمة اغتيال النائب العام، وكذلك العملية الارهابية فى سيناء من شأنها تأجيج حالة الاحتقان والتعدى على الحريات العامة للمواطنين، ومنح الحكومة شرعية اتخاذ قرارات عنيفة تجاه حالات الاغتيال المتعمدة من قبل الجماعات الارهابية لرجال السلطة الحالية.
ويؤكد المركز الوطنى على أهمية تحقيق العدالة الناجزة التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تشييع جثمان النائب العام، خاصة وان هذا المطلب تكرر كثيرا في السابق دون أن تهتم السلطات المعنية بتنفيذه، وهو ما يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل هذه التصريحات عبر تعديل القوانين المعيبة، والاسراع بمحاكمات عادلة لترسيخ العدالة. ويشير المركز الوطنى بأنه فى ظل استمرار اراقة الدماء لا يمكن الحديث عن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، خاصة وأن أغلبية المجتمع أصبحت تتخذ شعورا عدائيا تجاه جماعة الاخوان والجماعات المتطرفة، نتيجة استمرار حالات الاغتيال والقتل والترويع، وعدم مراعاة حرمة صيام رمضان.
ويجدد المركز دعوته بضرورة مكافحة الارهاب قولا وفعلا عبر استراتيجية جديدة تقوم على مكافحة الفكر المتطرف قبل ملاحقة الارهابيين، خاصة وأنه فى ظل انتشار الجهل والأمية والأوضاع الاقتصادية الصعبة تجد الجماعات المتطرفة مناخاً خصباً لنشر أفكارها الهدامة، وهو ما يتطلب اتخاذ مساراً جديداً فى التعامل مع مكافحة الارهاب بمشاركة كل مؤسسات الدولة وعدم اقتصار الأمر على التعامل الأمنى، والذى ثبت فشله خلال الفترة الماضية.
ويؤكد المركز الوطنى على أن المجتمع المصري متضامن ضد الارهاب، والمنظمات الحقوقية تعمل من أجل نصرة الحريات وحقوق الانسان، وفى ذات الوقت إدانة اراقة الدماء، والاغتيالات التى تقدم عليها الجماعات الارهابية، ويعبر المركز عن دهشته جراء الحملة الشرسة التى يشنها البعض ضد منظمات حقوق الانسان وكأنها تتبنى العنف أو تناصر الجماعات الارهابية، وهو ما ينبغى على وسائل الاعلام والمؤسسات المختلفة بالدولة التوعية بأهمية الفصل بين السعى لصون الحريات ومنع عمليات القمع وبين الجرائم الارهابية والاغتيالات.