أقامت لجنة التوعية العامة بحدائق القبة بالتعاون مع المركز المصري لحقوق الانسان مؤخرا ندوة بمقر المركز المصري لحقوق الانسان لمناقشة مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور ممثلي بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور الدكتور خالد حنفي عضو مجلس النواب والدكتورة كريمة الحفناوي عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ومدير المركز المصري دكتور صفوت جرجس ومنسق اللجنة الشعبية للتوعية العامة بحدائق القبة طارق سيد.
بداية تم مناقشة قانون 39 لسنة 1975 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة المطبق حاليا والفرق بينه وبين المسودة المطروحة حالياً ، وفى هذا الشأن أكد النائب خالد حنفي على الباب المختص بالمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ووجود شبهة عدم دستورية لمخالفة المادة 214 من الدستور وضرورة ان يتم فصل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة عن وزارة التضامن ، حتى يتحقق الهدف من انشاء هذا المجلس وان يكون بالفعل مجلس له استقلاليه .
و لفتت الدكتورة كريمة الحفناوي الى اهمية تشكيل مجموعات من ذوي الإعاقة لنشر الوعي وأسباب الخلاف حول المسودة المطروحة في جميع المحافظات والرأي العام. وتحدث مدير المركز المصري لحقوق الانسان عن الحقوق والحريات والاتفاقيات الدولية وتحدثت عن تكاتف الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن قضيتهم المصيرية وضرورة العمل على نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دستورياً وإجتماعياً وفتح باب المناقشة مع السادة الحضور
وأشار طارق سيد المنسق العام للندوة الى ان للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق وعليهم واجبات في وطنهم كما لغيرهم من المواطنيين دون تمييز أو إمتياز كما نصت المواثيق والإتفاقيات الدولية ومن بعدهم الحقوق الدستورية التي كفلها دستور 2014 ولتحقيق كل هذه المطالبات التي نادينا بها مراراً وتكراراً يلزمنا قانون نحترمه وينفذه كل من وقع عليه مسئولية تنفيذ هذا القانون الذي يأتي مكملأً ومتمماً للدستور، وان مسودة القانون الحالية بلجنة التضامن بمجلس النواب لا ترضي طموحنا ولا تضمن لنا اي حقوق فعلية على ارض الواقع