أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ،اليوم الثلاثاء 19 يوليو الجارى مبدأ جديدا بشأن الحقوق الدستورية لذوي الإعاقة في العمل وعلاقتهم بجهات الإدارة.
حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، الخاص بغلق ورشة رخام يديرها معاق، وذلك لمساومته على نسبة الإيراد، يتصادم مع حقه الدستوري في العمل، ولا يجب غلق موارد أرزاق العباد خاصة المعاقين.
وأكدت المحكمة على إن المدعى من ذوي الإعاقة وأبرم مع رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي، اتفاقا على أن يقوم بالعمل في ورشة الصيانة التابعة للوحدة المحلية للقرية طبقا للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام، على أن يتقاضى 50% من إيرادات الورشة مقابل عمله، أما الـ50% الباقية فتعتبر إيراد للوحدة المحلية، موضحة أن المدعي أدى عمله على أكمل وجه واستطاع ان يجذب معه 22 عاملا، إلا أنه فوجئ بقرار غلق الورشة، بسبب مساومته في النسبة وبحجة إدارتها بدون ترخيص، رغم أن الورشة تابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي طبقا للائحة التشغيلية، وهو ما يعني أنها تعمل طبقا للقانون, وما كان ينبغي على الإدارة أن تغلق في وجه المدعي باب الرزق، وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلى حياته ظلمة وعتمة بدلا من أن تنير امامه طريق الحياة.
وأختتمت المحكمة أن المشرع الدستورى أكد على حق الحماية للأشخاص ذوى الاعاقة في 6 نصوص دستورية متنوعة، وألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.