أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار ان المجموعة الاقتصادية بالحكومة تدرس تحرير الاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة من قيود تحديد ثمن الخدمة المقدم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك قيودًا على المدارس الدولية تمنعها من زيادة المصروفات بالشكل الملائم لحاجتها فى تطوير وتقديم الخدمة بشكل أفضل، ويفرض القانون حدًا أقصى لزيادتها سنويًا بنسبة 7%، وبالمثل فى قطاع الصحة الخاص.