أعلن الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ضوابط استخدام الفحم كأحد مصادر الطاقة في المنشآت الصناعية , مشيرا الي ان حل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر حاليا يتطلب العمل علي محورين الاول في ترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والكهرباء. اما الثاني فيتمثل في التنويع في مصادر الطاقة المستخدمة وادخال مصادر جديدة خاصة مصادر الطاقة المتجددة من خلال خليط طاقة جديد في مصر .
وأكد فهمي ان الضوابط تم تحديدها في إطار حوار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية من وزارات الصناعة والنقل والكهرباء والداخلية والقائمين علي الصناعات خاصة الإسمنت والجمعيات الأهلية حتي تم الوصول الي الصيغة النهائية وتم اقرارها من مجلس الوزراء .
وأوضح وزير البيئة ان استخدام الفحم تم قصره علي أنشطة معينة حتي لا يتم تعميم استخدامه وهي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية اضافة الي توليد الكهرباء والاسمنت ز كما انه لن يستخدام الفحم الا بتصريح من الجهة المسئولة ولا يصدر الا بموافقة بيئية بناء علي دراسة تقييم اثر بيئي ، ويتم تجديده كل عامين بناء علي موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة وذلك للسيطرة علي الاستخدام العشوائي للفحم .
أكد فهمي انه سيكون هناك تغليظ للعقوبات التي سيتم تطبيقها علي المخالفين للضوابط حيث تم تعديل بعض مواد قانون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات به لتصل إلي الحبس ان اقتضي الأمر ، وتم تقديمه الي مجلس الوزراء لبحثه تمهيدا لاتخاذ إجراءات إقراره .