اتخذ المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، اجتماعه الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس قرارا بإخطار وزارات الداخلية والنقل والبيئة، بحظر نقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهري، ووجه بأهمية أن تتضمن المناهج الدراسية للنشء أبواباً عن النيل كشريان حياة للمصريين، يجب الحفاظ عليه. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الحكومة تضع على عاتقها اقتحام مشكلات لم يقترب أحد منها منذ سنوات، وتهتم بالإصلاح في ملفات شائكة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الصحة، والإسكان، والبيئة، الموارد المائية والري، ومسؤولي بعض الوزارات والهيئات، عرض الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، تقريراً يتضمن متابعة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وكان من أبرزها أنه تم عقد اجتماع على مستوى الوزراء المعنيين أو من ينوب عنهم، خلص إلى قيام وزارة الإسكان بتقديم مقترح متكامل بشأن تجنب الآثار السلبية للصرف الصحي على نهر النيل والمجاري المائية، وستعرض دراسة متكاملة.
وتم إيقاف نقل المواد البترولية عبر النيل أو المجاري المائية، وقامت وزارة الصحة بإعداد قوائم للمواد السامة والخطرة وموافاة الجهات المعنية بها حتى يمكنها تحديد طرق أخرى لنقلها مثل السكك الحديدية. وفيما يتعلق بإزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، أفاد وزير الموارد المائية والري، بأن إجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات منذ 25 يناير 2011 وحتى 31 أغسطس 2014، بلغ نحو 88295 من إجمالي 138855 حالة، بنسبة بلغت 63.3%، في الوقت الذي شهد شهر أغسطس الماضي وحده إزالة أكثر من 1000 حالة.