أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة انتهاء حصر غازات الاحتباس الحرارى لقطاع النقل داخل جمهورية مصر العربية بواسطة مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث حتى يوليو 2014 (باعتبار سنة الاساس للمشروع هى 2005 ) حيث أوضح الحصر أهم ملامح مشاركة قطاع النقل بمصر فى مسببات تغير المناخ حيث يعتبر قطاع النقل من القطاعات المهمة بالنسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى بلغت حوالى 32.3 مليون طن سنويا عام 2005 كما أن المصدر الرئيسى لملوثات الهواء التى بلغ معدل انبعاثها أكثر من 2 مليون طن سنويا واظهرت نتائج الحسابات أن معظم هذه الانبعاثات صادرة من وسائل النقل على الطرق .
كذلك أظهرت النتائج أن الانبعاثات تتزايد بمعدل بلغ حوالى 5.2% فى سنة 2005 بالنسبة لغازات الاحتباس الحرارى و7.7% بالنسبة لملوثات الهواء ومن المنتظر أن يزيد معدل تنامى الانبعاثات نظرا للزيادة فى عدد المركبات بمعدل اكبر من معدل زيادة الطرق مما يؤدى الى تناقص سرعات المسير وزيادة استهلاك الوقود وكذلك نقص كفاءة الحريق وزيادة معدلات انبعاث ملوثات الهواء خاصة أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات .
وقد ازداد استهلاك الوقود للعام 2005 مقارنة بعام 2000 نظرا لازدياد مركبات النقل داخل جمهورية مصر العربية و بطء سرعات الحركة لضيق الطرق عن استيعاب الزيادة فى المركبات .
يلاحظ أن عدد المركبات العاملة على الطرق فى تزايد مستمر حيث قفز العدد من ما دون المليون فى سنة 1980 إلى ما يقرب من الستة ملايين فى سنة 2010 مع تصاعد متوسط نسبة الزيادة السنوية من 4.2% خلال الفترة من 2000 – 2005 إلى 11.8% و خلال الفترة من 2005- 2010 , ولقد تلاحظ أن معظم هذه الزيادة ناتجة عن الزيادة الكبيرة فى عدد السيارات الخاصة والدراجات النارية حتي بلغت نسبة الزيادة السنوية فيهما 12.6% و24.1% على التوالى خلال الفترة من 2005- 2010 ويلاحظ أن هذه المركبات مع سيارات الأجرة ومركبات النقل الخفيف تعمل داخل المدن حيث لاتزيد الطرق بنفس المعدل مما يتسبب فى الاختناقات المرورية ونقص متوسط سرعة السير الذى يؤدى إلى زيادة معدل استهلاك الوقود ونقص كفاءة الحريق وزيادة معدل انبعاث ملوثات الهواء وغازات الاحتباس الحرارى وإذا نظرنا إلى أنواع المركبات الأخرى مثل الأتوبيسات وسيارات نقل البضائع نجد أن معدل الزيادة السنوية للأتوبيسات خلال الفترة 2004 – 2009 يصل إلى 7.9% ومعظم الزيادة فى أتوبيسات السياحة والرحلات والمدارس إما أتوبيسات النقل العام فلم يتعد معدل الزيادة السنوية فيها فى نفس الفترة 3.5% مع ان الاتجاه العالمى لحل مشاكل المواصلات واستهلاك الطاقة هو التوسع فى النقل الجماعى .
وبالنسبة لسيارات نقل البضائع فلقد بلغ معدل الزيادة السنوى لها خلال الفترة 2005- 2010 حوالى 6.7% ومعظم الزيادة من سيارات النقل الخفيف ومن حيث اعمار المركبات فيوضح الجدول التالى توزيع المركبات العاملة على الطرق من حيث الأعمار فى سنة 2005 ويلاحظ أن نسبة من سيارات الأجرة والأتوبيسات والشاحنات تعدى عمرها الخمسة والعشرون عاما أما السيارات الخاصة فتخضع للتجديد المستمر نتيجة ارتفاع معدلات الشراء .
وبالنسبة للسكك الحديد فبالرغم من استهلاكها لكمية محدودة بالمقارنة بالمركبات العاملة على الطرق إلا أنها تسهم بنسبة كبيرة (حوالى 30%) من نقل الركاب ونسبة متدنية ومتناقضة من نقل البضائع على الرغم من أن استهلاك الوقود لكل طن كيلو متر بالسكك الحديدية يساوى حوالى خمس الاستهلاك فى حالة النقل على الطرق بما يبين حالة التدهور فى إمكانيات وإداء السكك الحديدية داخل جمهورية مصر العربية .
اما عن غازات الاحتباس الحرارى الرئيسية بالنسبة لوسائل النقل هى غاز ثانى أكسيد الكربون مع وجود كمية ضئيلة جدا من غازى الميثان وأكسيد النتروز لاتكافىء أكثر من 0.3% من انبعاث ثانى أكسيد الكربون ويلاحظ تسارع المعدل السنوى لنمو انبعاث غازات الاحتباس الحرارى من قطاع النقل إذ بلغت النسبة 5.2% خلال 2005 /2006 بالمقارنة 4.2% خلال الفترة 2000- 2005 علاوة على غازات الاحتباس الحرارى يعتبر قطاع النقل مصدرا مهما لملوثات الهواء و خاصة أول أكسيد الكربون واكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات وأكاسيد الكبريت تقدر بأكثر من 2 مليون طن فى عام 2005 وبمعدل زيادة سنوى حوالى 7.7% فى 2005/2006 .