رفض النائب تادرس قلدس تادرس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما وصفه من محاولات من جانب اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء ابوشقة، لتمرير قانون بناء الكنائس وعدم الأخذ بمبدأ التصويت على المواد، وأهمها المادة الثانية من القانون التى تنص على: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة ، مؤكدا أن هذه المادة غير دستورية وتخل بمبدأ المواطنة.
قال النائب إن المستشار بهاء أبو شقة رفض التصويت على المادة الثانية بحجة أن القانون أخذ موافقة الحكومة والكنائس والمجلس وهو ليس صحيحا ويصادر على حق النواب فى مناقشة مواد القانون والاعتراض عليه أو الموافقة من خلال التصويت، وهو ما لم يفعله رئيس اللجنة وتسبب بذلك فى مشادة بين النائبين مرتضى منصور ومحمد عطا سليم.
أشار النائب إلى أن المادة الأولى أيضا من القانون والخاصة بمواد تنظيم بناء وترميم الكنائس، والتى تتعلق من مساحة الكنيسة وصحنها ومبنى الخدمات وغيرها تم تمريرها سريعا وسلقها ، وأضاف النائب أن التسرع من جانب البرلمان وخاصة اللجنة التشريعية سوف يعصف بالقانون والطعن بعدم دستوريته ويخلق أزمة مجتمعية داخل الكنائس.