بعد مرور 14 عاما علي صدور قرار رسمي من محافظة الإسكندرية يسمح بالترخيص لإستكمال أعمال التطوير لكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارمينا بالمستشفي القبطي بالإسكندرية التي تقع في 3 شارع نصر أحمد زكي بمنطقة محرم بك فإن القرار مازال حبيس الأدارج والروتين، الكنيسة مازالت غير قادرة علي تنفيذ بنود ذلك الترخيص.
والمبني في الأساس وقف خيري يرجع تاريخه إلى عام 1953، وكان في البداية مستشفي لصالح فقراء الأقباط الأرثوذكس بموجب الحجة الرسمية المشهرة برقم 1887 لسنة 1953، ووقتها كان يديرها مجموعة من الراهبات الذين قاموا بالذهاب إلى البابا كيرلس السادس بطريرك الكنيسة في ذلك الوقت لمباركة المكان وبالفعل ذهب قداسة البابا وقام بتدشين جزء من المكان وكان بمثابة كنيسة للصلاة داخل المستشفي تحمل اسم السيدة العذراءمريم والشهيد مارمينا وأطلق عليها البعض كنيسة المستشفي القبطي لوجود الكنيسة داخل مبني المستشفي، وكانت الكنيسة عبارة عن حجرة صغيرة تقام بها الشعائر الدينية وفي عام 1964 صدر قرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء مؤسسة علاجية بالإسكندرية ألت اليها ملكية المستشفي القبطي .
وقال سامح زغلول المحامي بالنقض والأدارية العليا ومحامي الكنيسة، في عام 2002 طلب رئيس المؤسسة العلاجية في ذلك الوقت ومدير المستشفي بعمل مدخل منفصل للمستشفي وما يتبعه من غرفتان خدمات بالجانب الشرقي بالمستشفي، وتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة العلاجية والذي انتهي بالموافقة وأن الكنيسة نظرا لصغر مساحتها الشديدة وكذلك لوجودها بالدور الأول داخل المستشفي فقد تقدمت بطلب لإجراء بعض أعمال التطوير بها وصدرقرار 241 لسنة 2002 من المؤسسة العلاجية تاريخ 14يوليو 2002 بذلك المضمون وصدر قرار الترخيص رقم 191 لسنة 2002 بتاريخ 18 ديسمبر 2002واستمر العمل بالفعل لمدة 63 يوم ثم تقدم رئيس المؤسسة في ذلك الحين بشكاوي بقسم محرم بك قرر أن الأعمال بدون ترخيص وتم الرد عليه وحفظه ثم تحصل بطريق التدليس علي قرار من الحي بوقف أعمال الترخيص وذا مخالف للقانون ثم تحصل رئيس المؤسسة العلاجية الدكتور متولي الحديدي في ذلك الوقت علي قرار بأزالة الأعمال المستجدة للكنيسة ثم صدر قرار من المحافظ المحجوب بالعدول علي الأزالة والأستمرار في الأعمال وفي عام 2003 ثم تولت الموافقات من المحافظ بالموافقة علي الأستمرار في الأعمال ألا أن المؤسسة العلاجية كانت دائمة التنعنت في تنفيذ قرار المحافظة والتعرض للكنيسة ومنعها من أستكمال الأعمال وتقدمنا بعدة شكاوي جديدة من عام 2004 أحيلت الي الشئون القانونية والتي أصدرت قرارها بأحقية الكنيسة في الأستمرار في الأعمال كما تقدمنا الي مكتب المتابعة بالمحافظة والتي قام بالمعاينة و الأطلاع علي المستندات وانتهي بأحقية الكنيسة بالأستمرار في الأعمال ثم قدمت شكاوي ضدنا من المؤسسة العلاجية للحي قرر أن الأعمال مخالفة وبمعينة الحي علي الطبيعة للأعمال ومطابقة الرسومات الهندسية تيين مطابقتها وعدم وجود مخالفات وأصدر لنا خطاب بهذا المضمون ثم تقدم القمص شاروبيم الباخومي وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في ذلك الوقت بطلب الي محافظ الإسكندرية بالأستمرار في الأعمال وأحيل الطلب الي الشئون القانونية من المحافظ وانتهت ال أحقية الكنيسة أيضا بالأستمرار في الأعمال ثم تقدمنا طلبات أخري لعدة محافظين تعاقبت علي الإسكندرية بداية من اللواء عادل لبيب الي اللواء محمد عطا عباس الي الدكتور أسامة الفولي الي اللواء طارق المهدي الي هاني المسيري ثم كان أخرها المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الحالي وبرغم من التوجيهات الأمنية من جهاز أمن الدولة بالأستمرار بالقيام بالمتبقي من اعمال الكنيسة الا أن هذه التوجهات لم تدخل أرض الواقع وحتي تاريخه لايوجد أي أستجابة،
ومنذعام 2002 وحتي الأن فإن المؤسسة العلاجية متمثلة في مجلس إدارتها تتتعنت في أستكمال أعمال التطوير الخاصة بالكنيسة ورغم تعاقب عدة مديرين علي رئاستها كما أن مدير المستشفي القبطي يتخذ نفس الموقف من الكنيسة ويضيف سامح زغلول محامي الكنيسة أن المؤسسة العلاجية سبق و أن أشترطت علي الكنيسة أن تقوم بالمساهمة في تطوير المستشفي مقابل الموافقة لها علي استكمال أعمال التطوير بها ورغم أن الكنيسة قد بدأت أستعدادها للمساهمة في إنشاء قسم لعلاج المسنين بالمستشفي حسب رغبة المؤسسة العلاجية إلا أن المؤسسة تراجعت عن رايها و أصرت علي عدم القيام بأي أعمال للكنيسة.
ويستطرد محامي الكنيسة تقدمنا بأكثر من طلب الي المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الحالي كان أخرها منذ أسبوعين بتاريخ 26 مارس وهذا الطلب كان بتزكيه من النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك الدائرة التي تقع فيها الكنيسة وقام السيد المحافظ بالتأشير عليه و أحاله الموضوع برمته إلى الأمن الوطني بالإسكندرية وبذلك نعود مرة أخري إلى سلسلة من الأجراءات التي لا تنته.