أكد المركز المصرى للدراسات وحقوق الانسان المعنى بالشأن القبطى برئاسة جوزيف ملاك المحامى في تصريحات خاصة لوطني نت ان الزواج بين المسيحين بموجب عقد مدنى حتى لوكان موثقا يعتبر زواجا باطلا وفقا للقانون ولايعتد به وذلك جاء ردا على حالة الصخب التى احدثها البعض فى وسائل الاعلام مؤخرا بشان صدور حكم مدنى على عقد مدنى معللا ذلك بقوله ان المركز لايعلق على الحكم ولكن يناقش الاثار المترتبة على هذه الاحكام وفقا للقانون والتى لم يتقدم بها المدعيين فى طلبهم للمحكمة ولكنهم اقتصروا فى دعواهم على اثبات للعقد العرفى حيث ان الزواج فى المسيحية له ضوابط طبقا للشريعه لابد من توافرها مثلها مثل الشريعه الاسلامية التى ترفض الجمع بين خمس زوجات حتى لو كان الزواج عرفى وتم اثباته فالشريعه المسيحية وفقا للقوانين المنظمة فى مصر للمتحدى المله والطائفة وطبقا للائحة 1938 والتعديلات الملحقه فى 2008 بشأن الأحوال الشخصية فى الزواج والطلاق ووفقا ايضا للدستور الحالى اوجبت فى المادة 15 قالب محدد لعقد الزواج المعترف به فى القانون المصرى وهو بانه يتم وفقا لطقوس الكنيسة والزواج سر مقدس يثبت بالعقد كما انه خصص الفصل الخامس من اللائحة لاجراءات عقد الزواج من المادة 32 حتى 36 وبياناته وكيفية توثيقه وان يكون على يد كاهن واعد له طرق قانونية لتوثيقه وموثقا معتمد كمثل الماذون الشرعى كما ان المادة 41 من ذات القانون كانت صريحه بنصها (كل عقد مخالف لاحكام المواد 15 وغيرها يعتبر باطل ولو رضى به الزوجان وبناء على ذلك القانون الصريح فان هذه الزيجة المدنية لايعتد بها أمام القانون ولاتعترف بها محاكم الأسره فى أي دعاوى تتعلق بالمنازعات الاسرية لانها تشترط الزواج الكنسى وشهادة اتحاد المله والطائفة من الكنيسة التى تم بها الزواج لتحديد القانون الواجب التطبيق اى ان هذا الزواج ينتقص من حقوق الزوجين امام القانون والعقد يعتبر باطل حتى ولو قام الزوجين بطلب الاحتكام للشريعه الاسلامية فلابد من اثبات اختلاف المله وعقد الزواج الكنسى ايضا طبقا للقانون 1لسنة 2000 كما أوضح ملاك أن مثل هذه العقود لاتخضع لضوابط التى يشترطها العقد الكنسى مثل التصاريح بعدم الزواج من الزوجين او الامراض وتكرارها باى شكل قد يشجع على حدوث العديد من الازمات ووقائع لو صحت لاوجبت العقاب مثل تعدد الازواج بالنسبة للزوجه وهذا محرم طبقا للشريعه المسيحية والاسلامية وقد يكون ملجأ للبعض ويترتب عليه أختلاط أنساب وهنا نجد عواقب الزواج العرفى امامننا ولكن الامر يختلف بالنسبة للمسيحيين الذين لايعترفون بالطلاق فما هو الحل لو اراد احد الزوجين طلاق الاخر