أشاد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى و مؤسسة سيزا نبراوى و المرصد النسائى المصرى بقرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة و التحرش بكل قسم على مستوى الجمهورية ، والذى أصدره اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية .
كما اشاد الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى بعدم اغفال الوزارة الى جريمة التحرش الالكترونية التى تتعرض لها النساء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ، فقد خصصت الداخلية ارقاما و خطوطا ساخنة لتلقى بلاغات النساء عن واقع التحرش اللفظى الذى تتعرض له المرأة من خلال شبكة الانترنت ، من خلال التنسيق مع مباحث الانترنت و الاتصالات لتحديد هوية مرتكب تلك الجرائم الالكترونية و اماكن اقامتهم للقبض عليهم .
وقالت المحامية سالى الجباس ، رئيس مؤسسة سيزا نبراوى للقانون وامين عام الائتلاف المدنى ،لـ ( وطنى نت):
” هذا القرار يعتبر خطوة محورية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة المرأة المصرية ، ويعد بداية لتحقيق الأمن الذي افتقدته المرأة فى الاونة الاخيرة فى الشارع المصرى وحمايتها من التجاوزات، والانتهاكات التي تتعرض لها” .
وأكدت الجباس أن ذلك القرار جاء اتساقاً مع المطالب التي سبق ونادي بها الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى ومؤسسة سيزا نبراوى ومنظمات المجتمع المدني، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات، وتكثيف الدوريات الأمنية بجميع المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومي، خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة.