اتفق المجلس القومى لشئون الاعاقة والمجلس القومى للمراة على التعاون المشترك من اجل مكافحة التمييز المزدوج ضد المراة ذات الاعاقة من حيث الجنس ومن حيث الاعاقة وضرورة مشاركة المجلسين فى كتابة التقارير المقدمة الى الهيئات والمنظمات الدولية عن حال المراة المصرية لتضمينها رصد لحال المراة المصرية ذات الاعاقة ، وتبادل المعلومات حول مشكلات المراة ذات الاعاقة واهم الصعوبات والانتهاكات التى تتعرض لها فى شتى نواحى حياتها والتعاون فى مواجهة هذه المشكلات.
جاء ذلك خلال لقاء المين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة الدكتورة هبة هجرس برئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت التلاوى مؤخرا واكدت الدكتورة هبة هجرس على ان اللقاء يأتى فى اطار التعاون القائم بين المجلسين بهدف الخروج بعدد من القرارت لصالح المراة ذات الإعاقة.
وأشارت هجرس الى أن اللقاء ناقش أهمية وضع مكون الإعاقة ضمن استراتيجية عمل المجلس القومى للمراة فى السنوات القادمة وان هذا الهدف يتطابق مع سعى المجلس القومى لشئون الاعاقة لتضمين مكون الاعاقة فى استراتيجيات الوزارات والهيئات المختلفة وتضمينها بالشكل اللائق فى استراتيجية الحكومة المصرية للسنوات القادمة
واوضحت هجرس انه تم الاتفاق على تعاون المجلسين فى صياغة ومراجعة القوانين والتشريعات التى تخص المراة والتى تعرض على المجلسين لتضمينها ما يلبى احتياجات المراة ذات الاعاقة
واضافت هجرس ان اللقاء اوضح اهمية مشاركة المجلس القومى لشئون الاعاقة فى كتابة التقارير المقدمة للمنظمات الدولية حول واقع المراة المصرية لتشمل رصد واضح لواقع المراة ذات الاعاقة وان اغفال ذلك يؤدى الى تجاهل وجود مشكلات المراة المصرية ذات الاعاقة فى الاتفاقيات الدولية مثلما حدث فى اتفاقية السيداوى وهو ما ينعكس سلبا على مسار حصول المراة ذات الاعاقة على حقوقها
من جانبها اكدت السفيرة مرفت التلاوى على تاييد المجلس القومى للمراة لمطالب المجلس القومى لشئون الاعاقة فى ضرورة الالتزام بكود الاتاحة عند تصميم المدن الجديدة
وأوضحت التلاوى ان المجلسين على توافق تام فى ضرورة السعى الدائم على كل المستويات بهدف الارتقاء بواقع المراة المصرية ذات الاعاقة وعدم اغفال معاناتها وما تواجهه من مشكلات وايضاح ذلك للراى العام ولصناع القرار على كافة الأصعدة.