قال كريستوفر جارنيت مدير عام مؤتمرات يورومني اليوم : إن هناك أحداث سياسية متنوعة وكثيرة ونتمنى للرئيس التوفيق في زياراته لكل من أوروبا وبريطانيا، حيث يشهد عام 2017 عودة قوية للأسواق الناشئة، خاصة مع الإنطلاقة الكبيرة لسوق السندات الدولية، مشيراُ إلى أن مصر ستشهد العديد من التغيرات الاقتصادية ومن بينها إقرار ضريبة القيمة المضافة وإطلاق عطاءات السندات الدولية والإتفاق مع صندوق النقد الدولي وغيرها من التغيرات الأخرى ، وفيما يتعلق باتفاقية صندوق النقد الدولي، قال”جارنيت” : لقد قمنا بالفعل بعمل استفتاء حول جدوى الإتفاقية ومدى تأثيرها على حياة المصريين، وقد جاءت نتائج الإستفتاء بأن80% أبدوا موافقتهم على الإتفاقية ، بينما رفضها 20% .
من جانبه أكد عمرو الجارحى وزير المالية على وجود عمل مستمرومعايير تم اتخاذها لمراعاة الفئات محدودة الدخل ومتواصل من أجل تأمين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات الأخرى، ومن بين هذه الإجراءات إعفاء 90-95% من المواد الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك العديد من الخدمات عليها إعفاءات مثل الصحة والتعليم والمواصلات ، مشيراً إلى أن السياسة المتبعة من الحكومة هي سياسة أن ” نأخذ من القادرين مادياً لنعطي الفئات الأكثر احتياجاً”.
وأضاف الوزير: ليس هناك ضرائب تدريجية للقيمة المضافة، فما تقوم بشرائه تُحتسب عليه الضريبة، وهناك كما قلت قائمة من الإعفاءات لمصلحة الفئات الأكثر احتياجاً مقارنة بالفئات الميسورة، وهناك مساواة في بعض البنود لكن هناك أيضاً تسهيلات للفئات الأكثر احتياجاً الذين نسعى لتحديدهم من خلال قاعدة بيانات موسعة على المستوى القومي من أجل وصول الإعفاءات والدعم لمن يستحق بالفعل ، ولدينا أيضاً برنامج للدعم النقدي كنوع من كفالة الكرامة يستفيد منها حاليًا 2 مليون مواطن، ونسعى لزيادة العدد كي يصل إلى 3 مليون خلال عام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. وعلى مستوى الرواتب كانت هناك أيضًا زيادات للعاملين في القطاع العام والخاص، خاصة للعاملين في هيئات وتنظيمات هيكلية ثابتة، ولكن لم يستفد من تلك الزيادات الأشخاص الذين لا ينتمون لمثل هذه المؤسسات.
وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية والمنح من دول الخليج أشار “الجارحى” قائلاً :لأبد من الإعتماد على أنفسنا بدلاُ من الإعتماد على المساعدات الخارجية. فدول الخليج كانت ومازالت تساعدنا منذ عام 2013، ولكن لابد أن نعتمد على أنفسنا، وبالفعل نعمل مع وزارة الصناعة لدعم الصناعات المحلية والتصدير، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع الكبير. وحتى يشعر المواطن بكل هذه التغييرات لابد وأن نتمكن من خلق المزيد من الوظائف في المستقبل بما يدعم النمو الاقتصادي، والوصول بالنمو الاقتصادي لمعدلات تصل إلى 5-6%.
وأوضح أن مصر لدينا سمات ومزايا اقتصادية عديدة لطرح سندات دولية تعطينا قدرة تنافسية عالية ، مؤكداً أن الاقتصاد قوي ولكن يحتاج إلى الوصفة السليمة لوضعه على الطريق السليم فقد تبدو بعض القضايا أنها صعبة ولكن مع الوقت تهدأ وسوف نستطيع أن نترقب معدلات نمو عالية في المدى الطويل لكننا لا نريد أن نرى التذبذبات أن نرى نمو ثم هبوط نريد أن نعمل على المستوى الصناعي لتكون على أحسن حالتها ونعمل على أيضاً على تنشيط السياحة ، وأضاف : هناك أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلينا أن نعمل على إقامة هيئة جديدة تهتم بهذه الأمور حتى تدفع الأعمال والمشروعات. السياسات المالية ليست فقط ضريبة القيمة المضافة. نريد أيضاً إعادة النظر في العديد من الضرائب وقوانين الضرائب الموجودة حالياً حتى نتمكن من تحقيق العدالة الإجتماعية. من ناحية أخرى تم اقرار قانون المصالحة الضريبية من قبل البرلمان المصري وهو ما يضمن تحصيل 50 مليار جنيه خلال سنة واحدة بعد التصالح بين مصلحة الضرائب والممولين. نعمل على هذا الأمر كفريق لا نريد الاستعجال.
واستطرد “الجارحى ” نقترب من عام 2017 وبدأنا بالفعل في عدد من بنود الإصلاح ونحن نقوم باجتماعات دورية أسبوعية ننظر للخطوات التي سوف ننفذها طبقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يتابع ما نقوم به. كل الإجراءات التي نقوم بها تراعي البعد الاجتماعي لذا لابد أن نتعامل معها بحذر. من الأمور الحيوية التي نسعى لتنشيطها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضًا الاستثمارات المحلية حتى يعمل الاقتصاد المصري بكامل طاقته.