اكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان مصر تمتلك كافة المزايا الاستثمارية التي تؤهلها لتكون قاعدة انطلاق نحو العالمية من خلال ادارة سياسية واعية تدرك اهمية مصر علي خريطة الاقتصاد العالمي وحكومة جادة وقادرة علي اتخاذ القرارات الصعبة لتهيئة المناخ العام المناسب لجذب الاستثمار واصلاح الخلل في الهيكل الاقتصادي المصري ومجتمع اعمال متنوع لديه القدرة علي المنافسة في الاسواق المحلية والاجنبية ، لافتا الي ان مصر كانت ولا تزال احد اهم المقاصد الاستثمارية ليس في منطقة الشرق الاوسط فقط وانما علي المستوي الدولي ايضا خاصة في ظل ارتباطها بالعديد من الاتفاقات التجارية سواء كانت اتفاقات تجارة حرة مثل الاتفاقية العربية والكوميسا والشراكة الاوروبية او اتفاقات مع مختلف التكتلات التجارية العالمية والتي تتيح لاي منتج داخل السوق المصري الدخول الي عدد من الاسواق التي بها قوة شرائية تصل الي مليار ونصف من المستهلكين.
واشار الي ان الحكومة لديها اصرار كبير علي استكمال خطط الاصلاح الاقتصادي وحل مشاكل المستثمرين وازالة كافة العقبات التي تقف حائلا امام تدفق الاستثمارات الي السوق المصري.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصري السعودي المشترك بحضور اعضاء الجانبين من مصر والسعودية وبمشاركة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك علي هامش انعقاد المؤتمر السادس عشر لمجتمع الاعمال والمستثمرين العرب والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية برئاسة احمد الوكيل .
وقال ان مصر تواجه عدداً من المشكلات منها العجز في الموازنة العامة للدولة والذي تزايد عبر السنوات الماضية الامر الذي ادي الي اتخاذ قرارات ترشيد الانفاق وتخفيض الدعم علي المحروقات وزيادة الموارد العامة للدولة ، لافتا الي اننا نعمل علي زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية وجذب مزيد من السياحة الي مصر .
واشار الي ان هناك مشكلة انحفاض في معدلات النمو حيث انخفضت نسبة نمو الناتج المحلي وفي المقابل زيادة في نسب نمو السكان بنسبة 2.6% مما ادي الي انخفاض متوسط دخل الفرد ، لافتا الي ان الحكومة الحالية تعمل علي زيادة معدلات النمو من خلال زيادة الاستثمارات وجذب مزيد من المستثمرين وتطوير مناخ الاعمال حيث تم تقديم العديد من المشروعات منها مشروع قناة السويس والمثلث الذهبي لتنمية صحراء جنوب شرق مصر والذي يمتلك ثروة معدنية ضخمة بالاضافة الي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وغيرها من المشروعات.
ووجه عبد النور الدعوة الي رجال الاعمال والمستثمرين والمواطنين السعوديين لزيارة مصر والتمتع بمعالمها السياحية والاستثمار داخل السوق المصري والتعرف علي ما يحدث من تطور وتغير حقيقي داخل مصر علي كافة المستويات ، مؤكدا علي الحاجة الملحة خلال هذه المرحلة لاكتساب ثقة الاصدقاء والمستثمرين والاسواق المالية .
واضاف ان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تاتي علي راس اولويات الحكومة حاليا حيث نستهدف ايجاد علاقات تشابكية بين هذه المشروعات والمشروعات الكبيرة والعملاقة لضمان نجاح واستمرارية هذا القطاع الحيوي والذي يستوعب الالاف من فرص العمل ، مشيرا الي اننا نسعي الي تنقية مناخ الاستثمار بتعديل قانون الاستثمار واجراء حوار حول القوانين التي كانت تشكل عائقا امام حركة الاستثمارات وذلك بهدف التيسير علي المستثمرين ورجال الاعمال .
كما اشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية: ان العلاقات المصرية السعودية اصبحت تتجه نحو التحالف الاستراتيجي بين البلدين القائم علي التنسيق والتكامل بين حكومتي البلدين الي جانب الدور المهم لرجال القطاع الخاص سواء في مصر او السعودية ، لافتا الي ان تيسير التجارة بين الدولتين مرتبط ارتباطاً كلياً بتطوير منظومة النقل واللوجستيات والتي اصبحت تمثل العنصر الرئيسي في تنمية حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية … وطالب رجال القطاع الخاص بالبلدين بضرورة التعاون ليس فقط لزيادة العلاقات المشتركة إنما التوجه نحو أسواق اخري لتعظيم الاستفادة من هذا التعاون المتميز بين البلدين .
ومن جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: ان رجال القطاع الخاص بالبلدين عليهم مهمة كبيرة وهي تحقيق حلم التكامل العربي المشترك خاصة في ظل دعم القيادة السياسية بالبلدين ورؤيتهم لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره ، مشيراً الي ان الاستثمارات السعودية تمثل المرتبة الاولي ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر وذلك من خلال تواجد اكثر من 2800 مشروع في مختلف المجالات الانتاجية والخدمية باستثمارات تزيد علي 27 مليار دولار ، وطالب الوكيل بضرورة توحيد المواصفات واسس الرقابة بين البلدين للمساهمة في تيسير تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين .
واضاف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية: ان المناخ الذي تعيشه مصر حاليا يسهم وبدرجة كبيرة في جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في مصر ، مؤكدا ان الحكومة الحالية تعد اول حكومة مصرية تواجه قضايا الدعم بأشكاله المختلفة بجدية وصراحة وكذا حرصها واصرارها علي تحسين البيئة التشريعية لخلق مناخ جاذب للاستثمار … واشار في هذا الصدد الي انه سيصدر قريبا عدد من القوانين الهامة ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون التعدين والاستثمار بالاضافة الي قانون الخروج الآمن من السوق ( الافلاس)
وأكد الدكتورعبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن هناك تفاؤل وثقة كبيرة من نجاح منظومة الإستثمار الذى تطرحها وتنفذها مصر حالياً ، مشيراً إلى أن اللقاءات والإجتماعات التى عقدها الوفد السعودى على مدى اليومين الماضيين مع كافة المسئولين وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تحقيق شراكة وتعاون إستراتيجى بين البلدين … وأضاف أن الصناعة السعودية فى مختلف القطاعات حققت نجاحاً وتطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية وأن السوق المصرى هو مهد إنطلاقتنا نحو مختلف الأسواق الخارجية والعالمية خلال المرحلة القادمة .
كما أشار الشيخ / صالح كامل رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك: إلى إهتمام خادم الحرمين الشريفين على تعميق وتوسيع العلاقات الإقتصادية والتجارية وتقديم المساندة اللازمة إلى مصر ، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال المشترك وضع خطة عمل لدفع وتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وأن المستثمرين السعوديين عازمون على ضخ مزيد من الإستثمارات خلال المرحلة القادمة داخل السوق المصرى فى مختلف القطاعات .
وأضاف أنه تم إنشاء شركة جسور بإستثمارات 3 مليارات جنيه وأنه تم إكتتاب على هذه الشركة خلال ساعتين حيث تم تجميع أكثر من مليار ونصف جنيه من رجال الأعمال السعوديين وستعمل الشركة الجديدة على الترويج للإستثمار لتنمية محور قناة السويس والتى تستهدف جذب مشروعات بأكثر من 300 مليار جنيه خلال السنوات القليلة القادمة.
ومن جانبه اوضح عبد الحميد ابو موسى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى السعودى المشترك: أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو توسيع وتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين حيث يمثل القطاع الخاص الذراع الاساسية لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً على ضرورة تحسين البنية التحتية للانشطة الاقتصادية والبيئة التشريعية بهدف تيسير انسياب وتدفق التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية.