ذكرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر يدعم تصنيفاتها الائتمانية السيادية من الفئة (بي 3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونقل تقرير لموديز عن ستيفن دوك نائب رئيس المؤسسة لمجموعة المخاطر السيادية قوله: إن النمو الاقتصادي ومعنويات المستثمرين في مصر بدأت تتحسن، متوقعا تراجع العجز المالي والديون الحكومية تدريجيا، وأن تستمر السوق المحلية في توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة.
وتوقعت موديز أن يظل النمو الاقتصادي في مصر مستقبلاً مدعوماُ بشكل كبير بالاستثمارات العامة والخاصة، لكنها أضافت أن تراجع نمو صافي الصادرات سيبقى سمة من سمات واقع النمو في مصر خلال السنوات القادمة.