قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن توقيع الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي يخالف المادة (127) والتي تنص على:
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
هذا يعنى أن موافقة البرلمان تأتي قبل الموافقة على القرض وليس بعد الموافقة.
وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية لموقع وطني إنه إلى الآن لم تأت الاتفاقية إلى البرلمان على الرغم من توقيع الحكومة عليها، والبدء فى التحضير لإجراءات استلام الدفعة الأولى من القرض، كما أن الحكومة والبنك المركزي أيضا قد تأخرا فى إعداد الصيغة النهائية للتقرير النهائي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، الذي سوف يرفع إلى سيادة الرئيس، ثم إلى البرلمان.
وتسأل محسن متي سوف يتم ذلك ونحن على مشارف إنهاء دور الانعقاد الأول!!
وأضاف أن تأخر الحكومة فى إعداد تقريرها ورفعه إلى الرئيس قد وضع البرلمان فى موقف سيء للغاية، نظرا لعدم إتباع الطريق الدستوري ألا وهو تزامن عرض اتفاقية النقد الدولي على البرلمان أثناء عرضه أيضا على الرئيس، وقبل التوقيع عليه إعمالا للدستور.
وطالب رامي محسن رئيس البرلمان بمطالبة الحكومة (وهذا حقه الدستورى واللائحى) بتقديم التقرير النهائي عن اتفاقية صندوق النقد الدولى قبل فض دور الانعقاد للبت فيها طبقا للمادة 127 من الدستور.
نتيجة بحث الصور عن صورة لرامي محسن المركز الأستشارات البرلمانية