أصدر المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ” اليوم الخميس قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ، ووزراء التخطيط، والتموين، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة. وتضمن القرار الاشارة الى اختصاصات اللجنة وهي وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها وبحث ودراسة كافة القضايا الاقتصادية والمالية التي تحال اليها وإبداء الرأي فيها وعمل التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة.
وأضاف القرار إلى أنه يمكن للجنة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحديد إجراءات الاصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد ، فضلا عن التنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها الى جانب التواصل مع الدوائر الاقتصادية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد وتوجهات السياسة الاقتصادية ،بالإضافة الى التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية.