يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه يجب أن يتم تنشيط الصادرات بصورة فعلية من خلال رؤية متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة واتخاذ خطوات جادة لتسهيل نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة وإقامة مراكز لوجستية تمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى وضع برنامج يحمل شعار “التصدير أولاً” يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا في تنشيط التصدير، ومعالجة المشكلات الموجودة في عمليات الرد الضريبي مع تحسين المواصفات القياسية المصرية في أسواق الصادرات والسعي لزيادة الصادرات من الخدمات والصادرات السلعية والتي تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية.
ويوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تراجع عجز الميزان التجاري لم يرتبط بنمو كبير في حجم الصادرات السلعية حتى الآن على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة لدعم وتنمية الصادرات، وكان من المفترض أن تتيح هذه الإجراءات فرصا أكبر للعمليات التصديرية. إلا أن عدم وضوح الرؤية الشاملة لتنمية الصادرات والمشكلات التي تواجه تنمية التصدير عموماً مازالت تؤثر على درجة الاستفادة من هذه الخطوات، كما أن هناك الكثير من الإجراءات التي مازالت ترفع من كلفة المعاملات التجارية الخارجية لمصر خاصة عند التصدير والتي يجب معالجتها لتحفيز معدلات نمو الصادرات، مثل تسهيل إصدار التراخيص، والتخليص الجمركي، والمعاملات الضريبية، بالإضافة إلى تكلفة تمويل الصفقات وتقليص عدد الإجراءات والموافقات المطلوبة .