أعلن أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بقيمة 7. 7 مليار دولار ليصل إلى 8. 55 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 16% ، مقارنة بـ 1. 48 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.
وأرجع البنك المركزي، أن هذا الارتفاع يرجع لزيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4. 7 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.
ولفت تقرير البنك المركزي، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 2. 5 مليار دولار خلال الفترة العام المالي 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 3. 4 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.
وأشار تقرير البنك المركزي، إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 6. 17% فى نهاية يونيو الماضي مقابل 8. 14 % في يونيو 2015.