يواصل الجنيه المصرى التراجع بالسوق الموازية ، خلال التعاملات أمام الدولار وسط تسجيله مستوي قياسيى، حيث تخطى حاجز الـ 12 جنيه ووفقا لمتعاملون فى السوق، سجل الدولار بالسوق السوداء ، مابين 11.90 جنيهًا للشراء و 12.20 جنيهًا للبيع مع اختلاف الكمية ومكان البيع .
بدأ الجنيه المصرى في التراجع بشكل ملحوظ أمام الدولار اثر تلميحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال لقائه أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والتي قال فيها أن الوقت غير مناسب حاليا للحديث عن تعويم الجنيه اما خفض الجنية المصرى فيرجع لما يراه البنك المركزي فى الوقت المناسب .
رغم قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار بالبنوك فى اخر عطاءين لة عقب عيد الفطر حيث طرح البنك المركزى مبلغ 120 مليون دولار الثلاثاء بسعر 8.78 جنية الدولار لاستيراد خامات المصانع والسلع الاساسية والاستراتيجة والأدوية والسلع الاولية لمستلزمات الانتاج أما باقى انواع السلع التى يقوم المستوردين باستيرادها من الملابس المستوردة , والاكسسوارات وأدوات التجميل المختلفة والتحف وقطع الغيار المختلفة ولعب الاطفال، فانهم يقومون بالحصول على 90 % من احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازىة والتى تؤدى إلى شراء الدولار بسعر أعلى وسط حالة من المضاربات لتغطية طلباتهم . وتشهد الفترة الحالية إتساعا فى حجم طلب الإستيراد الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى أزمة الدولار .
قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الكبير للدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وتخطيه حاجز الـ 12 جنيه، يؤكد حتمية إعلان سياسة جديدة، للبنك المركزي، من أجل انعاش الجنيه وفرملة الدولار، قائلا إن المجموعة الاقتصادية فشلت في جذب عملات صعبة للبلاد ويجب تغييرها وأضاف الديب في تصريحات له، أن سوق الصرف المحلية، شهدت إقبالا ضخما علي الدولار في الفترة الأخيرة، وهو السبب الأساسي في الارتفاع .
أوضح الديب الى أن الجنيه المصري، ينتظره 6 سيناريوهات خلال الفترة المقبلة، أولي هذه السيناريوهات هي السماح بتحرك جزئي بسيط لسعر صرف الجنيه، والثاني استمرار تثبيت قيمة الجنيه، عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، لفترات طويلة، حتي نهاية العام علي أقل تقدير.
تابع: ثالث هذه السيناريوهات هي تثبيت سعر الجنيه مع إقرار عمولة لمن يرغبون في الحصول عليه من البنوك، والرابع تثبيت سعر الجنيه مع توفير الدولار لبعض المستوردين للسلع والمنتجات الضرورية كالأدوية والسلع الغذائية وغيرها، والتي تحتاج إلى الدولار، والخامس، تحرير سعر الصرف حسب العرض والطلب، فيما يعرف بتعويم الجنيه، والسيناريو السادس يتمثل في دعم المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا لوضع الجنيه وتدفعه للارتفاع في مقابل الدولار والعملات الأجنبية وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا”.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي فى اجتماعة مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة.
عرض طارق عامروضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة، دون أن يفصح عن تلك القواعد التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار,
وأضاف عامر أن بعض شركات الصرافة تسببت في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وأثر على الأسواق بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات .