من المنتظرأن تستضيف شرم الشيخ مؤتمرإطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وذلك فى 10 يونيو المقبل ،بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة إفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة فإستضافة مصر لهذا الحدث الإقليمى الهام تأكيدا على استعادة مصر لدورها الريادى على مستوى القارة الإفريقية سياسياً وإقتصادياً ، فمن المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية والإتحاد الإفريقى والأونكتاد واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ” يونيكا” ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الإفريقى للتنمية.
سوق استهلاكي ل625 مليون نسمة
أكد الدكتور شريف فهمى مدير إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة على انه تمت نحو 12 جولة مفاوضات منذ 2011 وحتى الآن للتمهيد للقمة المنتظرة فى يونيو المقبل.
أن القمة تتضمن بنود الاتفاق على التكتل لتحرير تجارة السلع والتنمية الصناعية وكذلك النهوض بالبنية التحية , هذا بالإضافة لتحرير حركة رجال الأعمال بين الدول أعضاء التكتل وأشار شريف أن الهدف من التكتل الاقتصادى هو بحث آلية لتخفيض الجمارك بين الدول الاعضاء ,لافتا انه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيتم اعفاء 60% من السلع التى يتم تبادلها تجارياً , وسيتم دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى عام 2016 وأضاف أنه سيتم دخول 25% من السلع حد الاعفاء خلال 3: 5 سنوات ويتم التفاوض على 15 % المتبقية ، كما سيتم تطبيق الاعفاءات على السلع وجارى عمل جداول التحرير مضيفاً أن هناك قيود غير جمركية تعيق حركة التجارة بين الدول الأعضاء تشمل الرسوم الاضافية وطول فترة الافراج كذلك التشكيك فى المنشأ، وأكد أن الدول الإفريقية تعتبرسوق إستهلاكي يضم 625 مليون نسمة ويمثل حوالي 62% من إجمالي تجارة إفريقيا بإجمالي ناتج محلي يقدربنحو 1.2 مليار دولار،موضحا أن الميزان التجاري مع الدول الإفريقية حقق فائضا بقيمة 2.6 مليار دولار خلال عام 2013 ، في مقابل تحقيقه فائضا بقيمة 190 مليون دولار خلال عام 2007
وقال :إن إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين تكتلات “كوميسا”، و”سادك”، وتجمع شرق إفريقيا، سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقية، ” والتى ستسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى دول الأعضاء ,وتوقع أن تشهد الصادرات النفاذ إلى السوق الإفريقية، خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمفروشات المنزلية. وأشار إلى أن بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية،وتنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية .
.
وأشارإلى أن الاتفاقية ستتيح أيضا إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا على تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة على عدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ،وتقر هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية، بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها أن تتبني تدابير وقائية وفقا للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.
وكشف عن أن الوزارة وضعت استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية للوصول إلى 42 مليار دولار خلال عام 2019 تعتمد على هيكلة الصادرات المصرية من خلال زيادة القيمة المضافة من المنتجات المصرية، مضيفا سيكون ذلك من خلال تصدير منتجات قليلة القيمة المضافة إلى منتجات مرتفعة القيمة المضافة.
خط ملاحى بين مصر وأفريقيا
قال الدكتورمصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق إفريقي: أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ فى تنزانيا والسودان، من خلال الشراكة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية ,مشيرا أن مجلس الأعمال المصري الشرق افريقى دشن أول خط ملاحى بين مصر ودول شرق أفريقيا ،بالاضافة الى تنظيم عدد من المؤتمرات ،مؤكدا على إنه يجرى حاليا إعادة تشكيل بعض المجالس المصرية الأفريقية المشتركة منها مجلس الأعمال التنزانى بهدف تنشيط دور المجالس فى مصر خلال الفترة المقبلة وأشار الى أن القمة الثلاثية للتكتلات الأفريقية المقرر عقدها في يونيو المقبل تلعب دورا كبيرا فى تعزيز التعاون الاقتصادي ،مؤكدان المؤتمر فرصة للتعرف على نقاط الضعف التي تعوق تنشيط حركة التعاون والاستثمار بين الدول الأفريقية، خاصة أن القارة تتمتع بكافة المقومات الطبيعية الكفيلة بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية. وأشار إلى أن المجلس يبحث سبل تقدم أفريقيا ,مشيرا إلى أن مؤتمر التكتلات الأفريقية المقرر عقده الشهر المقبل فرصة لتعظيم الاستفادة من الدول المشاركة لتحقيق التنمية الغائبة فى الدول الأفريقية.
توحيد الإجراءات الجمركية
المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال : ان قارة افريقيا مضغوط عليها من الأوروبين حيث الدول التى كانت محتلة من فرنسا تتعامل مع فرنسا و مجموعة الدول المحتلة من انجلترا تتعامل تجاريا معها ،مطالبا كافة القارة الافريقية ان تتعامل مع بعضها من خلال البيع والشراء ونرسل وفود من الخبراء الى افريقيا للتعرف والتقارب من بعض ومعرفة احتاجات كلا منا ، مؤكداإن أفريقيا مهد الثروات الطبيعية والخامات والمناجم إلا انها تفتقر إلى التقدم التكنولوجي, مشيراإلى أن رجال الأعمال لهم دورا كبيرا فى تعظيم الاستفادة من القارة الإفريقية والاستفادة من مواردها ،مضيفاأن تعظيم فرص الاستثمار بين الدول الافريقية يحتاج إلى مساندة حكومية وتكاتف مع كافة منظمات الأعمال المختلفة والبنوك الوطنية والتعاون البناء بين دول التجمع حتى تستطيع اللحاق بالدول المتقدمة في أسيا وأمريكا الجنوبية ،موضحا ان مؤتمر التكتلات الأفريقية فرصة لتعظيم الاستفادة من الدول الافريقية لتحقيق التنمية الغائبة في الدول الأفريقية، فضلا عن عدم توحيد البيانات الجمركية للسلع والبضائع،فالقارة تتمتع بجميع المقومات الطبيعية الكفيلة بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية. وأوضح صبورأن اهم المعوقات التى تحد من استفادة مصرمن انضمامها إلى الكوميسا عدم توافروسائل المواصلات سواءً البحرية ، أوالجوية ، أوالبرية والافتقار إلى وسائل الاتصال عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم ،ودعا إلى تحقيق أمن حقيقي واحترام عقودها، وحل مشاكل الاستثمار العالقة، فضلًا مكافحة الفساد لجذب الاستثمارات.
3.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري
على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى قال: بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية 3.5 مليار دولار في 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منه بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 بليون دولار ليحقق الميزان التجاري فائضاً قدر بحوالي 1.9 بليون دولار في نفس العام، وأضاف إن الجهاز يتولى الأمانة التنسيقية لمؤتمر إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين تكتلات” الكوميسا- تجمع شرق إفريقيا- السادك” الإفريقية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى 10 يونيو المقبل ،كما أضاف: أنه خلال الفترة الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية مثل وزارات الخارجية والداخلية والصحة والمالية والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات بهدف الإعداد الجيد للقمة لضمان نجاح التنظيم حتى يعكس مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.
أفريقيا مهد الثروات
من جانبه دعا السفيرعبد الله محمود سفير الصومال وعميد سفراء الدول الافريقية بالقاهرة:إلى تكاتف الدول الافريقية من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى القارة ,لافتا إلى أن الدول الافريقية فى حاجة لتعزيز التعاون فى كافة النواحى التجارية و الاقتصادية ،مشيراإلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية تنتظر القطاع الخاص الافريقيى ,مشيرا الى ان العمالة المصرية تتواجد فى كل الدول الافريقية التى تعتبر مهد الثروات المعدنية إلاأنها تفتقرللتقدم التكنولوجى الذى يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة.
الاندماج الاقتصادي الاقليمى يأمن الدولتين
وأكد اصيفا انديشاو المستشار الاقتصادى للسفارة الأثيوبية: أن هناك عدد من رجال الأعمال المصريين ضخوا عددا من الإستثمارات في أثيوبيا خاصة في قطاعات الأغذية وقطع غيار السيارات. وقال: أن العلاقات المصرية الأثيوبية تشهد تقدما ملحوظا خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الاندماج الاقتصادي الاقليمى سيكون أحد العوامل المساهمة في إستقرار وأمن الدولتين. ويذكرأن بلغ حجم التبادل التجارى بين الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا نحو 2.6 مليار دولار عام 2004 مقارنةً بحوالى 2.1 مليار دولار عام 2003، بينما زاد التبادل التجارى فيما بين جميع الدول الأعضاء بالتجمع ليصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2005 مقارنةً بحوالى 4.5 مليار عام 2002، ثمً زاد إلى 6،3 مليار دولار عام 2006 ، وتمثل الصادرات البترولية ، والشاى ، والسكر ، والشعير ، والبن أهم السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.
تعاون الثلاثى
من جانبه اكد كريس مابنجا سفير زيمبابوى بالقاهرة وعميد سفراء دول الساداك: على أهمية تفعيل التعاون بين دول التجتمعات الثلاثة لتحقيق التنمية فى القارة الافريقية واشار إلى أن تجمع شرق افريقيا لديه طموح فى مستقبل مشرق للتعاون على المستوى الثلاثى فيما بينه وبين تجمعى الساداك والكوميسا .
الاندماج الافريقى يرجع لزمن لاجوس
وقال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية: أن مسيرة الاندماج الأفريقى ترجع لزمن بعيد منذ لاجوس فى عام 1980 ومعاهدة أبوجا 1998 , كذلك التوجه الأفريقى لمراجعة القوانين والتشريعات التى تحكم البيئة الاستثمارية بحيث تصبح أكثر ايجابية ،واضاف: أن الاتحاد الأوروبى يراعى مصالح الدول الأعضاء فى كافة الاتجاهات وعلينا أن نتعلم من تجربتهم للارتقاء بالقارة وبالعمل الأفريقى المشترك , مشيراً إلى أن ماتشهده العلاقات المصرية الأثيوبية والمصرية السودانية فى الفترة الحالية يعد تطورا إيجابيا فى العلاقات والمحيط الإقليمى مبدياً رغبته فى أن يشمل هذا التطور ليبيا بعد استقرارها.
تجربة ناجحة
وقال السفير جمال بيومى آمين عام اتحاد المستثمرين العرب فى تصريحات خاصة “لوطنى “:كانت التكتلات منذ الستينيات تكتلات تحت الاقليمية ،حيث بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية عام 1981تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة ثم اتخذت الاتفاقية شكلها الحالي في ديسمبر 1994 حيث تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى ان تم إلغاءها بالكامل عام 2000 في اطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة فضلا عن الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004 فالكوميسا تجربة ناجحة جدا ومن خلالها زاد حجم التجارة ،وأكد أن مصر مهتمة بزيادة التعاون بين تجمع دول الكوميسا وباقي الدول الأفريقية لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة بالقارة استغلالا لما لديها من موارد طبيعية متعددة خاصة في مجالات التعدين والبترول ،مؤكدا ان دمج هذه التكتلات ستكون تجربة ناجحة فالغاء الحواجز الجمركية لتصبح السوق الافريقية منفتحة على بعضها لكى تنفذ الصادرات المصرية بدون جمارك او رسوم.
مصر عادة الى قلب افريقيا
ويقول الدكتور سعيد اللاوندى خبير الشؤن الدولية بمركز الاهرام الاستراتيجى “لوطنى”: من المعروف ان افريقيا سلة غلال العالم ،مؤكدا ان التجارة البينية وتفعليها بين الدول الافريقية يعود بالفائدة على الشعوب الافريقية وهذا مبتغاه حكم سياسى الى اى دولة تعاون وحوار وجلوس على مائدة المفاوضات لخدمة الدول بعينها هذه التكتلات الافريقية ،وأضاف ان الرئيس السيسى اعاد العلاقات الافريقية ونجح فى اقناع التكتلات بتفعيل الاتفاقات الموجودة فى الكوميسا تكتل تجارى شمال وغرب افريقيا فمصر عادة الى قلب افريقيا وبالتالى أصبحت فى قلب العالم.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية “لوطنى”:ان ماحققه تجمع الكوميسا من خطوات جادة وفاعلة من أجل الوصول إلى الاندماج الاقتصادي الإقليمي الشامل والموسع وفقاً لخطة عمل لاجوس لعام 1980 ومعاهدة أبوحا لعام 1991،مؤكدا أن تجمع الكوميسا بقيادة وحكمة كافة قادة وزعماء دول التجمع،مؤكدا على قيمة الصادرات المصرية إلى دول التكتل منذ انضمام مصر إلى اتفاقية الكوميسا في 1999 بلغ معدل نمو الصادرات حوالي 20% ثم ازداد بعد ذلك ليبلغ 25.5% عام 2000 ثم وصل الى 47% عام 2001 وحقق طفرة هائلة عام 2003 حيث بلغ 108.6% ،وقد بلغت قيمة صادرات مصر 160 مليون دولار عام 2004 بمعدل زيادة 26% ثم بلغ معدل الزيادة في النصف الاول من عام 2005 ما يعادل 98% ومن المتوقع زيادة الصادرات من الفحم، والألومونيوم، وبعض منتجات الأحماض الكيميائية، والأواني الزجاجية، والسجاد والأغطية الأرضية، والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات الصحية ،وعن حجم العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية قال: حرصت مصر بعد ثورة 25 ينايرعلى إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية، بما يعيد التوازن في علاقاتها وفي مقدمتها العلاقات المصرية الافريقية، وزيارة رئيس الوزراء إلى جنوب أفريقيا، والتي رأس خلالها وفد مصر في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك وتجمع شرق أفريقيا، وهي القمة التي تهدف إلى إقرارمشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية وتعكس هذه المشاركة حرص مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا بشكل خاص، من خلال السعي لإبرام الاتفاقات التجارية معها، وزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأفريقية،وأوضح أن السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء تتمتع بإعفاء من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى ولا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا،وموريشيوس الاستفادةمن المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .
وأشار الى أن الصادرات المصرية إلى الكوميسا تتسم بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، إلا إن سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات ، والشاى الأسود ، وبذور السمسم على الواردات ، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصر مع دول الكوميسا ،تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا مواد البناء مثل الحديد ، والصلب ، والأسمنت المنتجات الكيماوية ، والدوائية ، والورقية ، والأدوية الصناعات الغذائية ، والسكر ، والزيوت والشحوم الأرز ، والفواكه ، والخضراوات وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن ، والشاى ، والتبغ ، والثمار الزيتية، والسمسم ، والحيوانات الحية ، والنحاس .
يركز على البنية الاسياسية
وقال الدكتورشريف الديوانى مدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية “لوطنى: أقتصادات الصناعة أصبحت تحتاج الى فتح اسواق كبيرة فصناعة وتجميع السيارات فى مصر نموذج للصناعات التى تحتاج الى التوسع فى الاسواق الكبيرة ،مؤكدا ان السوق الافريقية مهم جدا بالنسبة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها واى صناعات اخرى ،مؤكدا ان محاور مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده فى يونيو لتوقيع رسميا على وثيقة دمج التكتلات الإفريقية الثلاثة الكبرى “الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا”، وذلك خلال اجتماع رئاسي يشارك فيه رؤساء الدول الـ 26 أعضاء التكتل الجديد ويركزعلى عدة محاورالاول: البنية الاسياسية من توفير وسائل النقل فضلا سيكون هناك تركيز على مشروع الخط الملاحي الذي يربط بين بحيرة فيكتوريا والإسكندرية عبر نهر النيل من حيث التنسيق والتعاون بين الجهات المصرية المعنية والكوميسا فالمؤتمر سيكون فرصة للتشاوربشأن دراسة الجدوى المبدئية التي أعدتها مصر لهذا المشروع العملاق ،موضحا ان الكوميسا ضرورى للاندماج وتفعيل التجارة الحرة مع افريقيا وفتح اسواق فى الفريقيا لديها احتياجات كثيرة والاقتصاد الافريقى واعد جنوب افريقيا اقتصاد ناشىء ونيجيريا وغانا وانجولا مصر تستغلها ،منتقدا ان الاتفاقيات تركز فقط على التجارة البينية والصناعةولها قدرة تنافسية فى مجالات اخرى فلا بد من إعادة النظر فى بنود الاتفاقيات بحيث تركزعلى البنوك والخدمات والشركات الدولية لفتح اسواق افريقيا ،ويقترح فتح فروع للبنوك بهذه الدول، وتأسيس نظام تأميني محلي لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات ،والعمل على توسيع الدعاية للمنتج المصري، والتواجد الفعال في المعارض الأفريقية.