رصد تقرير حال مؤشر التضخم في الدول العربية أعدته مؤسسة “آفاق الاقتصاد العربي”، الصادر عن صندوق النقد العربي حول مستوي مؤشر التضخم ا الذي سحل ارتفاع معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من عام 2016، بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة.
ووفقًا للتقرير فقد انتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية.
كما تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق.
بلغ التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 نحو 7.8 في المائة.
بالنسبة لعام 2017، فمن المتوقع أن يُسجل معدل التضخم في الدول العربية نحو 8.5 في المائة.
ففي الدول العربية المصدرة للنفط، من المتوقع خلال عام 2016 أن يشهد معدل التضخم في دول المجموعة ارتفاعاً ليبلغ نحو 6.3 في المائة مقارنة مع 4.3 في المائة محققة خلال عام 2015.
جاء ذلك كمحصلة لزيادة معدل التضخم لدى كلٍ من مجموعة الدول العربية المصدرة الأخرى للنفط ليصل إلى نحو 6.9 في المائة، ومجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليبلغ نحو 3.8 في المائة خلال عام 2016.
وعلى صعيد توقعات مستويات التضخم لعام 2017، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لدى المجموعة ليبلغ نحو 7.0 في المائة.
أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تأثر معدل التضخم خلال الأشهر الاولى من عام 2016 بالارتفاع الذي شهدته أسعار مجموعة الوقود والطاقة والمجموعات الأخرى الخاصة بخدمة السكن.
جاء ذلك نظراً لانتهاج معظم دول المجموعة إجراءات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي وتطبيق “آلية التمرير التلقائي” للأسعار العالمية.
وقد ساعد هذه المجموعة من الدول على تطبيق تلك السياسات، بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، الامر الذي حد من حدوث ارتفاعات قوية في المستوى العام للأسعار لدى دول المجموعة.
كما خفف من حدة الضغوط التضخمية في دول المجموعة انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية وتراجع النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية للعملات المحلية لدى معظم دول المجموعة لارتباطها بالدولار الأمريكي.
فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بهذه المجموعة من الدول خلال عام 2016 نحو 3.8 في المائة. بالنسبة لعام 2017، يتوقع أن يسجل معدل التضخم مستوى 3.1 في المائة.
من جانب آخر، ساهم أثر التمرير الناتج عن تعرض قيمة العملة المحلية لبعض الدول لضغوط، نظراً لتراجع الموارد من النقد الأجنبي في تلك الدول، في زيادة مستويات التضخم.
إضافة إلى أثر زيادة أعداد النازحين إلى بعض دول المجموعة على زيادة الضغوط التضخمية وزيادة مستويات الطلب على السلع والخدمات في ضوء التطورات السابقة، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم لدى دول المجموعة نحو 9.6 في المائة خلال عام 2016. بالنسبة لعام 2017، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في دول المجموعة إلى نحو 10.3 في المائة.