حول تنظيم بناء وترميم الكنائس قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طالبت عقد حوار مع ممثلي الكنائس، وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط والجدل الدائر حول الزواج المدني، قال الهنيدي إن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.