قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر ان الحملة تدعم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاص بمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع المخالفين طبقًا للقانون على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية
وجدد مؤسس الحملة مطالبته بانشاء مجلس اعلى للتعديات برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وعضوية كلامن وازاة الرى والموارد المائية وزارةالداخلية والاسكان والدفاع والتنمية المحلية والكهرباء
واتهم مؤسس الحملة وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية بزيادة التعديات على الاراضى الزراعية واشار الى إن الوحدات المحلية السبب الرئيسى فى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة «التعديات»، مؤكد أنه بالرغم من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق، فإن المحليات تخالف ذلك وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين وتمتنع عن استلام محاضر مخالفات التعديات التى تقوم بتحريرها مدريات الزراعة بالمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة مما يعيق تنفيذها ويزيد منها
واشارحسان الى إن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة، توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية،
وطالب حسان باصدار قرار جمهورى لانشاء شرطة خاصة بالتعديات تكون مهمتها هى تنفيذ القرارات الخاصة بالتعديات على الاراضى الزراعية
كما طالب بتعديل المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلـة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه “يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها”
وان تصل العقوبة بدلا من الف جنية الى مائتى الف الف جنية كحد ادنى وحبس لمدة خمس سنوات
بالاضافة إلى عودة الأرض على ماكانت علية
وأشار حسان الى ان هناك ضرورة لتعديل المواد 150 ، 153 ، 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983
لتحقيق الغاية المستهدفة من القانون وهي حماية الرقعة الزراعية من أي عبث مهما كان حجمه أو مساحته