في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الجابون ضمن جولة افريقية تشمل 4 دول وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ونظيره وزير التجارة بدولة الجابون اتفاقاً تجارياً لتعزيز وتنمية العلاقات التجاربة والاقتصادية بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة والصناعة، أنه اتفق مع نظيره وزير التجارة والتنمية الصناعية بدولة الجابون على إجراء دراسة لإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب بالجابون باستثمارات مصرية بهدف الاستفادة من جودة الأخشاب الجابونية في تلبية احتياجات الصناعة النصرية من الأخشاب.
ولفت إلى أن الجانب الجابوني حدد إحدى مناطق الغابات لتوريد الأشجار إلى المصنع؛ تمهيدا لإجراء أعمال المعالجة الفنية اللازمة.
وقال “قابيل”: إن هذا الاتفاق يأتي في إطار انفتاح مصر على القارة الأفريقية وحرصها على تعزيز علاقاتها بدول القارة على كافة الأصعدة وخاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً مصر تولي اهتماماً كبيراً لمد جسور التعاون الاقتصادي مع كافة الدول الأفريقية بهدف إحداث طفرة في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
ولفت “قابيل” إلى أن الاتفاق قد نص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة على أن يترأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصرى وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، وعن الجانب الجابوني وزير التجارة أو من ينوب عنه وتضم هذه اللجنة كبار المسئولين من كلا البلدين كما يجوز لها دعوة ممثلي الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقاً للموضوعات المطروحة.
وأوضح الوزير، أن بنود الاتفاق تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار في الجانبين وكذا تسهيل عبور البضائع والمنتجات في إطار عمليات الترانزيت والترويج التجاري ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض والمراكز التجارية.
وأضاف “قابيل”: أن الاتفاق قد نص أيضاً على إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية، وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر لتسهيل الاتصالات فيما بينهم فيما يختص بالموضوعات ذات الصلة بهذا الاتفاق.
وأشار إلى أن احكام هذا الاتفاق لا تسري على المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها في كلا البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية على أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات وإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات تطرأ على هذه القائمة.
ولفت “قابيل”، أنه بموجب هذا الاتفاق تتم تسوية كافة المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية أو من خلال الطرق الدبلوماسية، لافتاً إلى أن أحكام هذا الاتفاق تسري لمدة خمس سنوات وتُجدد تلقائياً لفترات مماثلة.
Attachments area