وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع الدكتور بن مليح، تناول تعزيز التعاون بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة , بحضور الدكتور بن مليح، الذى استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي أهميته مع مرور عام على اطلاق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هناك انجاز في العديد من أهداف التنمية سواء على مستوى الصحة مثل المساهمة في القضاء على الإيبولا، اضافة إلى تحقيق انجازات على مستوى الطاقة المتجددة، مؤكدا أن التنمية المستدامة هي مسؤولية دولية، ويدخل فيها المجتمع المدني وليس فقط مسؤولية الحكومات.
وأكدت الوزيرة، أن اهم ما قامت به وزارة التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو إعداد وعرض تقرير المراجعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التي تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد اكثر من عشرة ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة في مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من ادراج كل ما تم انجازه بالتقرير، مشيرة إلى أنها قامت بعرض التقرير في يوليو الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل المانيا وفرنسا وسته دول افريقيا.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة عقدت مؤتمر تحضيري إقليمي 26 مايو في 2016، بحضور وزراء ونواب وزراء ستة دول افريقية وممثلي هيئات الامم المتحدة، بالإضافة الى مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، وذلك تأكيداً لدور مصر الرائد في القارة الافريقية في مجال تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، وتم خلال المؤتمر مناقشة أولويات الدول الأفريقية والإنجازات التي حققتها ستة دول أفريقية من بينها مصر في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة ، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، في اطار متابعة تنفيذ اهداف الامم المتحدة ووفق ما اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في سبتمبر 2015، توجهت الوزارة بطلب للمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لإنشاء آلية وطنية لتقييم ومتابعة تنفيذ أجندة أهداف الأمم المتحدة، وذلك استناداً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولي، وبناءً عليه صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3307 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية، موضحة أنها اقترحت دخول مصر في مراجعة أهداف التنمية المستدامة بشكل مبكر، حتى تستطيع معرفة التحديات وكيفية العمل عليها.
وأشادت الوزيرة، بدور برنامج الامم المتحدة الانمائي، حيث تمتد علاقة الشراكة بين مصر والبرنامج منذ أكثر من خمسة عقود (خمسين عام)، وعلى مدار خمسة عقود استطاع أن يحقق البرنامج في مصر نتائج ملموسة نتج عنها تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج ساهم في دعم عدد من المجالات مثل خفض الفقر بالتركيز على المناطق المهمشة والاكثر احتياجاً، حيث هناك العديد من المبادرات منها، توفير فرص العمل، خاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير ما يزيد عن 285 ألف فرصة عمل سنويا، وتحسين الظروف المعيشية في 11 محافظة من المحافظات الاكثر فقرا، من خلال توفير البنية الاساسية اللازمة من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب.
وأشار الوزيرة، إلى المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، جاري تنفيذها في 35 قرية في محافظة قنا، وتهدف الى تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، كما تم التحرك في عدد من محافظات الصعيد في المناطق الأكثر فقرا مثل سوهاج.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على الشفافية والحوكمة، لذلك تم وضع كافة الاتفاقيات على الموقع الرسمي للوزارة، كما ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم نظام فض المنازعات في محاكم الاسرة، حيث تم انشاء 32 مكتب قانوني وتدريب ما يقرب من 600 موظف لتقديم المشورة القانونية للفقراء والأميين في مقرات محاكم الاسرة.
وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت تقدم كبير في بعض الاهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر كان لديها دور قيادي في الأمم المتحدة مع 22 دولة.